أحرز إصلاح العدالة الذي بوشر منذ عقد من الزمن ''تقدما جديدا'' مند افتتاح السنة القضائية 2009-2010 بحيث ظهرت مشاريع قوانين وهياكل جديدة كما تم تكريس المزيد من العصرنة حسب مسؤولين بالقطاع. وعشية افتتاح السنة القضائية 2010-2011 أكد مسؤولون بالقطاع أن حصيلة السنة القضائية المنصرمة إيجابية موضحين أنه ''تم التكفل'' بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأن أغلبيتها ''قيد الإنجاز''. وفي مجال مراجعة التشريع صادق البرلمان في سبتمبر الماضي على قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة الفساد وينص على إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد. وحسب التقرير الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لرئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي فإن مشروع قانون جديد يعدل و يتمم قانون الإجراءات الجزائية هو قيد الاستكمال. كما تم استكمال مشروع قانون يحكم مهنة المحامي فضلا عن استكمال مشروع قانون عضوي يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العليا و مجلس الدولة و سيتم عرضه قريبا على البرلمان بغرض الدراسة و المصادقة حسب تصريحات وزير العدل مؤخرا. و جدير بالذكر أنه منذ بداية إصلاح القطاع تم نشر 166 نص قانون جديد أو نص قانون معدل في الجريدة الرسمية منها 44 ذات طابع تشريعي و 14 مرسوما رئاسيا و 59 مرسوما تنفيذيا. وفي مجال الموارد البشرية تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة بلغ 4055 قاض في نهاية جويلية 2010 منهم 49ر38 بالمائة من النساء بالإضافة إلى دفعتين قيد التكوين بالمدرسة العليا للقضاء و التي تضم الأولى 289 طالب و الثانية 298 طالب. من جهة أخرى تسلم القطاع منشآت قاعدية جديدة من بينها 6 مجالس قضاء و9 محاكم و ملحقة محكمة و3 مراكز جهوية للأرشيف. و أشار المدير العام لإدارة السجون مختار فليون إلى أن إصلاح السجون قد أحرز تقدما هو الآخر بحيث تسلم 3 سجون مبنية ''حسب المعايير الدولية. و يندرج استلام هذه المنشآت في اطار البرنامج الاستعجالي الذي يرتقب انجاز 81 سجنا من بينها 13 ذات طاقة استقبال 19000 سجين. وخلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 أعطى رئيس الجمهورية عدة تعليمات بغية تعزيز مكتسبات الإصلاحات المباشرة. وتتمثل أهم محاور برنامج إصلاح العدالة المباشر منذ عشرية في مراجعة الجهاز التشريعي و التنظيمي و تثمين الموارد البشرية و عصرنة القطاع و كذا إصلاح السجون.
