أكد العقيد طيبي مصطفى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، أن حوادث المرور لا تزال تشكل خطرا حقيقيا وتؤدي إلى نتائج وخيمة، حيث تم تسجيل مند بداية هذه السنة إلى 23 من شهر سبتمبر الفارط ما لا يقل عن 813 حادث مرور، منها 75 حادث مرور مميت، و520 حادث جسماني، أما الحوادث المادية فتم تسجيل 218 حادث مادي، كاشفا فيما يخص مخالفات قانون المرور أنه تم سحب 856 رخصة سياقة، وتسجيل 729 جنحة، وحوالي 324 مخالفة، وما لا يقل عن 1893 غرامة جزافية، وتعريف 7935 مركبة منها 30 مركبة تم وضعها بالمحشر. وأشار العقيد طيبي بالمقارنة مع السنة الماضية لنفس الفترة أن مجموع حوادث المرور انخفض ب 274 حادث، فالحوادث المميتة تم تسجيل انخفاض ب 23 حادثا، والجسمانية ب 164 حادث، لتعرف الحوادث المادية هي الأخرى انخفاضا ب 87 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أما فيما يخص ضحايا الحوادث سواء من الموتى أو الجرحى، فإنها عرفت انخفاضا ب 453 جريح و30 موتى. وأضاف محدثنا أن العامل البشري المتمثل في السواق والمارة، سبب وقوع حوادث المرور بالدرجة الأولى ب 789 شخص أي بنسبة 97.04 بالمائة، فضلا عن الأسباب الأخرى والمتعلقة بالمركبات ب 12 حالة والمتعلقة بالمحيط ب 12 حالة أخرى، مؤكدا أنه ما تم تسجيله من أهم المخالفات المرتكبة والمتسببة في حوادث المرور، هي السرعة الفائقة التي تصدرت اللائحة بحوالي 180 حالة، لتليها عدم احترام المسافة الأمنية ب 116 حالة، ثم تهاون المارة ب 92 حالة . ومن جانب آخر أوضح قائد المجموعة الولائية بالجزائر أن كل إحصائيات الشهور المنصرمة من السنة الجارية، إلى غاية 23 من الشهر الحالي، والتي تم تسجيل بها 75 حادثا مميتا خلف 82 قتيلا، من بينها 40 حادثا مميتا، تسبب فيها الراجلون بنسبة تقارب 50 بالمائة، من إجمالي قتلى حوادث المرور المسجلة.هذا وقال العقيد طيبي إن كل عمليات المداهمة التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني، قد أعطت نتائج جد إيجابية، بحيث تم خلالها توقيف عدد معتبر من الأشخاص المشتبه فيهم، من خلال التعريفات التي خضع لها ما لا يقل عن 690182 شخص خلال هذه السنة، حيث تم توقيف 1374 شخص كان مبحوث عنهم ، كما تم تعريف 248638 مركبة، تم اكتشاف بموجبها 85 شخصا مبحوثا عنه، هذه العمليات حسب - محدثنا- لقيت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، كما ساهمت في تحسين العلاقة بين المواطن وأفراد السلاح وتعميق الشعور بالثقة والأمن.