أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير المالية كريم جودي الذي يمارس الرقابة على البنوك العمومية بالحرص على البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بمضاعفة القرض لتمويل أي استثمار منتج وسليم ونزيه، مشددا على الحكومة ''ببدء التفكير في إنشاء آلية مالية وطنية تكون الخزينة من خلالها قادرة على تجنيد وإثراء جزء من التوفير الهام للدولة من أجل دعم عملية تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد''. استغل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جلسة الاستماع التي خصصها، أول أمس، لقطاع المالية، ليوجه جملة من التعليمات والملاحظات لوزير القطاع يمكن اعتبارها كخارطة طريق عمل الوزارة في المرحلة القادمة، ومن خلالها الحكومة ككل، حيث أنه بعد تلقيه لعرض حول مختلف المؤشرات وتطور القطاع، ذكر فيما يتعلق بالوضعية المالية للبلاد بتعليماته التي أعطاها خلال مجلس الوزراء الأخير من أجل أن يتم وضع حد للتبذير بكل أشكاله وأن يتم ترشيد النفقات العمومية. في هذا الصدد أمر الرئيس وزير المالية بأن يأخذ بعين الاعتبار في المستقبل عند دراسة أي مشروع استثماري عمومي بنفقات التسيير والنفقات الأخرى المتكررة التي يتطلبها، حيث أكد بوتفليقة أن ذلك غير موجه لكبح جهود الدولة في ميدان التنمية التي يوليها على الدوام أهمية خاصة ما دام التأخر الواجب تداركه لا زال كبيرا في بلادنا، لكن يجب علينا كذلك تعزيز رؤيتنا للمستقبل على المديين المتوسط والطويل لذلك فإني أؤكد على أن يتم تجسيد هذا المسعى خلال تحضير البرنامج الخماسي المقبل للفترة 2009 - ,2014 كما أحرص على أن يعطي هذا البرنامج المقبل الأولوية للمشاريع التي شكلت محور دراسات مسبقة للشروع فيها دون تأخير أو إعادة تقييم''. وفي معرض تقديمه لملاحظاته حول عقلنة وترشيد الموارد المالية للبلاد أشار بوتفليقة إلى ''أن البعض يقترح علينا المجازفة بإنشاء صندوق سيادي لتحقيق فوائد أكبر من احتياطاتنا من الصرف في الخارج إلا أنني اعتقد أن البلد لا زال في حاجة ماسة إلى لرؤوس أموال لتنمية الاقتصاد الوطني وهذا لا يدعو البتة إلى ارتياء هذا الخيار''. وفيما يخص المصالح الجبائية والجمارك أمر رئيس الدولة بأن تخص ببرنامج خاص لدعمها وعصرنتها. ولدى تطرقه لعملية الانتهاء من المسح العام الذي خصصت له مدة لا تفوق 10 سنوات اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأجل مبالغ فيه، وأمر وزير المالية بتعبئة كل الوسائل اللازمة بما فيها الجوية حتى يكتمل انجاز هذه العملية في مدة أقصاها 5 سنوات بما فيها شمال البلاد، مضيفا بأن ''عملية استكمال المسح تكتسي أهمية أساسية خاصة بالنسبة لتهيئة الإقليم والعمران والصفقات والاستثمار أيضا''. وفيما يخص النظام المصرفي سجل رئيس الدولة الجهود التي بذلت ودعا إلى مواصلتها. وأضاف الرئيس بقوله ''إننا مع الانفتاح على البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة ولكن في ظل احترام المعايير العالمية، .. سنحترم المعايير الدولية مع شركائنا الأجانب في جميع المجالات ولكننا ننتظر منهم احترام مصالح الجزائر''. وشدد رئس الدولة في سياق حديثه عن دعم الاستثمار بالقول ''علينا المضي في تشجيع الاستثمارات المنتجة الجديدة ليس تلك القائمة على المضاربة ولكن تلك التي تسهم في توفير ثروات فعلية وفي توفير مناصب الشغل'' و أمر''الحكومة بإيجاد حلول لهذه المسألة''. وأخيرا ولدى تطرقه لمباشرة نشاط المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف أشار بوتفليقة قائلا ''لن تكون لنا معلومات صحيحة عن مواطن عجزنا وعن واقعنا الاقتصادي الاجتماعي إلا بفضل أداة للإحصاء تكون من أرقى النوعيات''. وكما ''أننا أيضا بفضل تخطيط استدلالي ولكن فعال سوف نستطيع توجيه المصاريف العمومية للتنمية بمزيد من العقلانية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تعتبر بلادنا أنها تحظى بالأولوية ونحو المناطق التي نريد أن نركز عليها في إطار التوازن الجهوي وتهيئة الإقليم''، ووجه الرئيس بوتفليقة في ختام كلمته تعليمة إلى الحكومة تقضي بدعم ومساعدة المحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف.
