أكدت الجزائر أن العلاقات الجزائريةالأمريكية قد شهدت حركية كبيرة وبارزة ومزيد من التعزيز والتقارب في الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية سنة ,2010 وقالت إن السنة الداخلة 2011 ستشهد مزيدا من التعاون وتوثيق لهذه العلاقات باعتبار الجزائر من بين أول الدول التي اعترفت باستقلال الولاياتالمتحدةالأمريكية عن التاج البريطاني. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت وجهة نظر الحكومة الجزائرية فيما يخص كل الحراك الذي جرى في العام الفارط ,2010 فقد نبهت بأهمية السوق الجزائرية وثقلها في منطقة المغرب العربي وإفريقيا وتجربتها المشهودة في مكافحة الإرهاب، فقد استخدمت الولاياتالمتحدة مبادرات جديدة من أجل تقارب أوثق مع الجزائر ودليل ذلك عديد الزيارات التي قام بها رسميون ورجال أعمال أمريكيون إلى الجزائر خلال السنة المنقضية. ويرى الملاحظون أن الخيار الذي قامت به الولاياتالمتحدة بأن تنظم بالجزائر الندوة الأولى حول الأعمال بين الولاياتالمتحدة والمغرب العربي بعد القمة التي نظمها الرئيس باراك اوباما بواشنطن من أجل تعزيز التعاون بين الولاياتالمتحدة والعالم الإسلامي يعد إشارة قوية عن المكانة المميزة التي توليها أكبر قوة في العالم للجزائر. وقد تم تأكيد هذه النظرة من قبل مصلحة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي التي اعتبرت الجزائر ''قوة عسكرية واقتصادية بارزة في منطقة'' المغرب العربي والتي ''أضحت تمثل مع مرور الوقت شريكا محوريا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب''. كما أكدت الوكالة الاتحادية في تقريرها الموجه للبرلمانيين الأمريكيين أن الجزائر كونها منتجا للطاقة تعد كذلك مصدرا هاما للغاز الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة'' دون أن تكون من المستفيدين الرئيسيين من المساعدات المالية الأمريكية بالنظر إلى الوضعية المالية للبلاد التي هي بحاجة إلى شراكة مرفوقة بنقل للتكنولوجيا. ونفس هذا التصور الجديد للشراكة عرضه وزير الموارد المائية الجزائري السيد عبد المالك سلال على المسؤولين السياسيين والاقتصاديين وكذا رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقاهم في شهر أكتوبر الأخير بواشنطن. وكان الوزير قد أوضح أنه إذا كانت الجزائر منطقة قريبة من أوروبا من الناحية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية فإن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إقصاء شركاء آخرين. كما أكد لمسؤولي المؤسسات الأمريكية أن ''السوق الجزائرية مفتوحة للشركات الأمريكية في شتى قطاعات النشاط التي خصصت لها ميزانيات عمومية كبيرة، كما إننا بحاجة إلى المهارات العلمية وتجهيزات الشركات الأمريكية وأن الجزائر ليست سوقا مخصصة لبعض الدول الأوروبية''، داعيا المؤسسات الأمريكية إلى تعاون أكبر مع الشركات الجزائرية في إطار ''شراكة تقاسم الأرباح''. وفي ميدان الشراكة الاقتصادية دائما قامت وفود من رجال أعمال أمريكيين بثلاث زيارات إلى الجزائر خلال السنة الجارية من أجل البحث على فرص للاستثمار. وقد تعدت هذه البعثات الاقتصادية مجال المحروقات وحده لتشمل شركات تنشط في قطاعات الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والبناء والسكن والموارد المائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات التكنولوجية والنقل. كما أن الحكومة الأمريكية أصبحت تتدخل بشكل أكبر لدى الشركات الأمريكية، داعية إياها للمشاركة بشكل أكبر في مشاريع بالجزائر التي ينظر إليها على أنها من البلدان التي تتوفر على آفاق نمو أعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وترى كتابة الدولة الأمريكية أن حكومة الولاياتالمتحدة تنوي تقديم المساعدة للمؤسسات الأمريكية حتى تكون لها فكرة عن الدول التي لديها مؤشرات نمو أكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها الجزائر، معتبرة أن النمو المستقبلي للولايات المتحدة أصبح يوجد في أماكن أخرى خارج التراب الأمريكي. وانطلاقا من هذا التصور قام المدير التنفيذي للالتزام العالمي لدى البيت الأبيض السيد براديب رامامورتي بزيارة الجزائر في شهر جويلية من أجل محاولة تعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار ''نظرة طويلة المدى'' بين بلاده والجزائر التي تظل الشريك التجاري العربي الثاني للولايات المتحدة بعد المملكة العربية السعودية وبعد عودته من الجزائر بعد أن قاد الوفد الأمريكي إلى الندوة الأولى حول المقاولة بين الولاياتالمتحدة والمغرب العربي أكد كاتب الدولة الأمريكي المساعد السيد خوسي و. فرنانديث بواشنطن أن الشراكة الاقتصادية بين الولاياتالمتحدةوالجزائر لها ''مستقبل واعد''. وتم التوقيع في إطار هذا اللقاء الولاياتالمتحدة-المغرب العربي على اتفاق تعاون جمركي بين الإدارتين الجمركيتين الجزائريةوالأمريكية لتعزيز مساعدتها المتبادلة خاصة في مجال الوقاية والبحث والقمع والمخالفات الجمركية. وعلى الصعيد العسكري والأمني قام العديد من الرسميين الأمريكيين رفيعي المستوى بزيارات إلى الجزائر خلال هذه السنة للتحادث حول مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري. وفي إطار مكافحة الإرهاب أوفدت الحكومة الأمريكية مسؤولين اثنين على التوالي في غضون خمسة أشهر. وبعد زيارة السيدة جينا أبركرومبي-وينستانلي منسقة المكتب المكلف بمكافحة الإرهاب في فيفري جاء دور دانييل بنجمين منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة للتوجه في جويلية إلى البلد. وللتأكيد على دور الجزائر الهام في مكافحة هذه الآفة قال الزعيم الأمريكي لمكافحة الإرهاب بواشنطن أن الولاياتالمتحدة تريد ''تعميق علاقاتها'' الأمنية مع الجزائر كون هذه العلاقات ''ضرورية إلى حد كبير'' في نظر واشنطن. خاصة وأن الولاياتالمتحدة تشاطر دون منازع تصور الجزائر المناهض لدفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية كونها موردا ماليا معتبرا يسمح بالإبقاء على هذه الجماعات الإجرامية. وكانت الحكومة الأمريكية قد أكدت بوضوح بشأن سياسة عدم دفع الفدية أنه ينبغي على كافة البلدان ''الأخذ بعين الاعتبار موقف'' الجزائر في هذا الصدد. ومن جهته نوه الجينرال الأمريكي دافيد ر.هوغ قائد القوات البرية للقيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) الذي قام بزيارة إلى الجزائر في مطلع ديسمبر بدور الجزائر ''الريادي'' في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. ومن أجل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين قام نائب المساعد الرئيسي لكاتب الدفاع لشؤون الأمن الدولي السيد جوزيف ماك ميلن بزيارة إلى الجزائر لرئاسة الدورة الرابعة للحوار العسكري المشترك الجزائري-الأمريكي. كما توسعت حركية العلاقات بين الجزائروواشنطن لتشمل التعاون في المجال القضائي. وكان وزير العدل السيد الطيب بلعيز الذي من المقرر أن يقوم بزيارة إلى العاصمة الفيدرالية في 2011 قد وقع في أفريل الماضي بالجزائر مع نظيره الأمريكي السيد اريك هولدر اتفاق تعاون قانوني وقضائي. وفيما يتعلق بشق التجارة الخارجية تعد الولاياتالمتحدة أول زبون للجزائر ب 26ر9 ملايير دولار من الصادرات الجزائرية (2ر21 بالمئة من الهيكل الإجمالي للصادرات) وممونها السادس ب 99ر1 مليار دولار من الصادرات الأمريكية (11ر5 بالمئة). وتحتل الجزائر في هيكل التجارة الخارجية الأمريكية المرتبة ال16 من حيث البلدان التي يسجل ميزانها التجاري فائضا مع الولاياتالمتحدة. ولا نعلم إن كان الأمر مجرد صدفة ولكن شمل توسيع العلاقات بين البلدين في 2010 المجال الرياضي، حيث وجد محاربو الصحراء (المنتخب الوطني)أنفسهم في نفس المجموعة مع الفريق الأمريكي لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.