الديوان الوطني للقياسة القانونية يعتمد نظاما دائما للمراقبة

سيعتمد الديوان الوطني للقياسة القانونية ابتداء من 20 جانفي الجاري بوهران على نظام دائم للمراقبة حسبما أفاد به مدير الفرع الجهوي للغرب لهذا الديوان. ويأتي هذا الإجراء من أجل المساهمة في مكافحة التجارة الموازية حسبما أوضحه ذات المسؤول مؤكدا أن ''2011 ستكون سنة حماية المستهلك''. وأشار في هذا السياق إلى تعليمة صادرة من المديرية العامة للديوان الوطني للقياسة القانونية من أجل إشراك المكتب المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مكافحة التجارة الموازية بالإضافة إلى النشاط العادي لمراقبة الوزن والقياس. وحسب ذات المصدر فقد أجريت اتصالات مع التنسيقية الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لتقديم لها يد المساعدة ودعوة المنخرطين إلى الاستعداد للخضوع إلى مراقبة الديوان الوطني للقياسة القانونية. وأوضح السيد عبداللي بلمدني أن حصيلة المراقبة للديوان المذكور خلال السنة الماضية بوهران لم تسجل أية حالة رفض لمراقبة عدادات سيارات الأجرة (735) وتجهيزات الوزن على مستوى مينائي وهران وأرزيو والمنطقة الصناعية لأرزيو وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة. أما بالنسبة لوحدات الخرسانة فقد تم إحصاء حالتين للرفض من مجموع 45 وحدة حسبما أشير إليه.