أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة لدعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لن تؤثر على عجز الموازنة، بدليل أن الوضع المالي في الجزائر لا يزال جيدا، متوقعا تحقيق معدلات نمو تقارب 6 في المائة تقريبا، بدعم من قطاع البناء، والبنية الأساسية، وقطاع الخدمات. وأوضح بن بادة في تصريحات على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة شرم الشيخ الاقتصادية العربية، أن الدعم الذي قدمته الحكومة لتسقيف أسعار مادتي الزيت والسكر سيمتد إلى منتجات غذائية أخرى في حال التهاب أسعارها، حيث ستتكفل الحكومة بتسديد فارق الأسعار للمستوردين على المادة الأولية، حفاظا على قدرة المواطن الشرائية. ووصف وزير التجارة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية التي عرفتها السوق الوطنية مؤخرا بأنها ''أزمة مفتعلة''، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا قانونا يحدد أسعار السلع الغذائية الأساسية حتى لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الإطار، كشف بن بادة أن الحكومة تسعى حاليا إلى إيجاد نص قانوني لتحديد هامش ربح الشركات التي تنتج المواد الغذائية أو تستوردها، موضحا أن ملامح هذا النص تتمثل في تخفيض الضرائب على الشركات والرسوم الجمركية على المواد المستوردة، وتخفيض رسوم القيمة المضافة، على أن تحدد الحكومة هامش الأرباح بالنسبة للشركات والمستوردين، من خلال الاتفاق مع المتعاملين في مجال المواد الغذائية، وتابع أن الحكومة بدأت حاليا دراسة هذا الوضع مع المتعاملين، للاتفاق على هامش الربح للمصنعين، والوسطاء وتجار التجزئة. وأشار وزير التجارة إلى أن الحكومة تتحمل سنويا نحو 400 مليون دولار لدعم سلعتي الحليب والدقيق، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يرتفع خلال العام الحالي بعد أن تقدمت الحكومة لدعم سلعتي السكر والزيت. وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس، قال بن بادة ''إن ما حدث في تونس لا يرجع في الأساس إلى قضية أسعار، أو تنمية أو بطالة، بل هي مجرد تراكمات سياسية، فهو يختلف كثيرا عن مسألة التململ في مستوى الأسعار والمعيشة التي تعاني منها الدول العربية، متسائلا ''ألم تكن تونس دائما الرائدة في مجال التنمية''.
