أعلن خميس عريف السفير الجزائري بالكويت تنظيم ندوة مشتركة في دولة الكويت حول المناخ الاقتصادي والاستثماري في الجزائر، وتعريف المستثمر الكويتي بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن تنظيم هذه الندوة سيكون بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، على أن تجرى في وقت لاحق. وأضاف السفير الجزائري لدى دولة الكويت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' أن الغرفة مستعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت، وبذل المزيد من الجهود لتنميتها وتعزيزها بين القطاع الخاص في كل البلدين، منوها بدور اللجنة الوزارية المشتركة التي تعقد بصورة دورية لتنشيط مجال الاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. واقترح السفير الجزائري إنجاز خطة عمل لإقامة مشروعات مشتركة للاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل، خاصة وأن المستثمرين في الكويت يراهنون على توسيع آفاق التعاون. وأكد السفير على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها العلاقات الاقتصادية الجزائرية الكويتية للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى تعاون استراتيجي، مضيفا أن المشاريع التي سيتم تجسيدها في أقرب فرصة ممكنة ستحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات. وأشار خميس عريف إلى أن جميع التدابير التي توفرها الجزائر لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالجزائر سمحت بتعزيز الإطار القانوني للاستثمار ومرافقة المستثمرين وهو ما تأكد خلال تجسيد مشاريع عدة في قطاعات متنوعة في السنوات الأخيرة، داعيا رجال الأعمال الكويتيين إلى المساهمة باستثماراتهم بالجزائر خاصة في إنشاء شركات الرأسمال الاستثماري والمساهمة في المؤسسات العمومية وكذا الاستثمار في الميدان الزراعي كإنشاء المزارع النموذجية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال البتروكيماويات. وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الجزائر نحو ملياري دولار، وشهدت هذه الاستثمارات نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية مع توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين، كان أبرزها المتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي وآلية التعاون بين وزارتي خارجية البلدين، إذ تدفقت الاستثمارات الكويتية في قطاعات البنوك والخدمات المالية، والسياحة والفنادق، والعقارات، ومن أهم المستثمرين الكويتيين في الجزائر بنك الخليج، بنك برقان شركة مشاريع الكويت القابضة، الوطنية للاتصالات، شركة شمال إفريقيا القابضة، الخليجية المغربية القابضة، المجموعة القابضة الكويتية.
