رد نائب الوزير الأول يزيد زرهوني أمس الأربعاء برفض الحكومة لمطلب بعض الأحزاب السياسية التي تقدمت بطلب رفع حالة الطوارئ، نافيا التهم المتمسكة بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية والفردية، من جانب آخر نفى الرجل علمه بوجود أي تغيير حكومي في الأفق، رافضا تشبيه ما يجري في كل من مصر وتونس بما وقع في الجزائر نتيجة ما أسماه بالانفتاح المسجل في الجزائر، على الصعيد ذاته أكد المتحدث أن مسيرة 12 من الشهر الجاري لن يسمح لها بحجة عدم الترخيص لها وما وقع وما تعرضت له الممتلكات والمواطنين في العام ,''2001 زيادة على هذا فقد صرح الرجل الذي قاد حقيبة الداخلية عن الشروع في النظر في ملفات الجمعيات السياسية التي وضعت ملفاتها. وجاءت هذه التصريحات وغيرها للسيد يزيد زرهوني أمس الأربعاء على هامش حضوره لاختتام أشغال دورة البرلمان الخريفية، وشدد المتحدث حين سأل عن رأيه في مطلب الأحزاب السياسية في رفع حالة الطوارئ بالقول ''إن حالة الطوارئ هي آلية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن والجيش، ولم نسمع يوما أنها كانت سببا في التضييق على أحد''، كما رفض الرجل تشبيه الوضع في تونس ومصر بما يقع في الجزائر، نتيجة عدم توقيف سجناء سياسيين والتضييق على الحياة السياسية للأحزاب والإعلام، مشيرا إلى أن الجزائر على أبواب العام 2012 الذي ستنظم فيه انتخابات محلية وتشريعية. وفي هذا الإطار عاد المتحدث للتأكيد على استتباب الأمن في الجزائر منذ عقد من الزمن، رافضا إطالة الحديث حول هذه المسألة بسؤال الصحافيين عن حالتهم في الأحياء التي يسكونها هنا أو في داخل مناطق البلاد. وفي تعليقه على رفض الحكومة للسماح بتنظيم مسيرة 12 من الشهر الجاري استدل المتحدث أن السلطات لن ترخص لهذه المسيرة خوفا من ''الانزلاقات''، قائلا ''لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان .''2001 إلى ذلك أعلن زرهوني أنه سيتم مراجعة قانون الجمعيات، مفيدا أن هذه المراجعة ستسمح باعتماد جمعيات جديدة، بدون الكشف هل هذه الخطوة ستشمل الأحزاب السياسية التي تنتظر الاعتماد. وكان السيد نائب الوزير الأول قد تحدث على عديد الإصلاحات والمنجزات التي تحققت في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرها الدليل على عدم صحة أقوال من يقارنون الوضع في الجزائر وفي البلدان التي تعرف احتجاجات سياسية قوية أدت إلى سقوط هرم النظام في كل من تونس وكذلك مصر التي أعلن فيها الرئيس المصري حسني مبارك عدم ترشحه إلى عهدة جديدة. وفي هذا الإطار ذكر الرجل أن الدولة قد أنجزت 2.5 مليون سكن اجتماعي وترقوي وأنجزت العديد من المنجزات في شبكات الطرق وعلى رأسها الطريق السيار شرق-غرب، واستعادة الأمن والأمان بعد سنوات من الدمار والتقتيل، لذلك فقد رأى الرجل أن الجاحد وحده من ينكر هذا. وعن سؤال حول الرقابة التي تمارسها السلطات على الأنترنيت، حاول زرهوني التهرب من الرد، حيث لم يؤكد ولم ينف الإشاعات، واكتفى بالقول ''يمكنني فقط أن أقول لكم بأنه في بيتي لدي انترنيت''. يذكر أن مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني من أحزاب الآفلان، حمس، النهضة، الأفانا والأرسيدي قد تقدموا أمس الأول الثلاثاء بمشروع قانون لرفع حالة الطوارئ في الجزائر. وطالبوا الحكومة بضرورة رفع هذه الأخيرة والتي تم إقرارها منذ عام .1993 وأشار المبادرون بمشروع القانون هذا، والذي يأتي 10 أيام فقط قبل مسيرة 12 فيفري المرتقبة بالجزائر، أن ''الإبقاء على حالة الطوارئ منذ أكثر من 19 سنة، بموجب المرسوم التشريعي 93-02 المؤرخ في 6 فيفري ,1993 ليس له أي أساس قانوني، سياسي وأمني''. ويحمل مشروع القانون ثلاث مواد أولها: إلغاء مرسوم 93-02 ل6 فيفري ,1993 ثانيا: اعتماد نصوص تنظيمية وتشريعية لتسوية الوضع بعد رفع حالة الطوارئ.
