دعا رئيس المكتب الجهوي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للجنوب، شويحات يحيى، وزارة التربية الوطنية، إلى الاستجابة لمطالب العمال إذا ما كانت تريد المحافظة على استقرار القطاع. وأصدر المكتب بيانا تضمن 9 نقاط أساسية عقب اجتماع رؤساء المكاتب الولائية لولايات الجنوب بأعضاء المكتب الجهوي للجنوب بالأغواط تحت إشراف أعضاء من الأمانة الوطنية صبيحة أول أمس، تضمن جملة من المطالب التي وصفتها ذات الوثيقة بالمشروعة، وأكده مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، في اتصال هاتفي ل ''الحوار''. وكشف عمراوي أنه في حال عدم التكفل بانشغالات أعضاء مكتب الجنوب فسيلجؤون مكرهين إلى الإضراب، خاصة مع تماطل الوصاية في إلغاء القرار القديم للخدمات الاجتماعية وإصدار آخر بتوافق مع التعددية النقابية، كان صرح به الوزير أبو بكر بن بوزيد يوم 23 نوفمبر ,2009 في لقائه بأعضاء المكتب الوطني للاتحاد، ''لقد ضاق عمال التربية والتكوين ذرعا من وعود الوزير حول وجود الملف على طاولة الحكومة منذ سنة و3 أشهر إلا أنه لم يحرك ساكنا لإعطائه دفعة نحو الأمام''، قال المتحدث. وطالب بيان المكتب الجهوي للجنوب، السلطات العمومية الاستجابة لمطالبه في أقرب وقت. ونقل ممثلو الولايات في الوثيقة حالة الاحتقان والتذمر الشديدين التي يشهدها قطاع التربية جراء الارتجالية والتماطل في استصدار القرارات الهامة، فقد تم خلال لقاء الأعضاء طرح جملة من الانشغالات، تمحورت حول إصدار القرار الجديد لملف الخدمات الاجتماعية، التقاعد، طب العمل نهائيا بما يضمن حقوق الموظفين. وتضمن المطالب أيضا الإسراع بصرف المخلفات المالية المختلفة، المنح العائلية، منح التمدرس، الترقيات وغيرها. إلى جانب إعادة النظر في العديد من الملفات خاصة كل منح الجنوب ومنها منحة المنطقة التي مازلنا نتقاضاها على أجر .1989 وفي توقيت إجراء الامتحانات الرسمية والعطل، ومواقيت الدراسة في ولايات الجنوب. وحول ملف السكن جاءت المطالبة بالإسراع في إنجاز ال 4200 مسكن لولايات الجنوب التي أقرها رئيس الجمهورية لاستقطاب الأساتذة الذين تعاني موادهم عجزا لضمان تمدرس التلاميذ كباقي ولايات الوطن، مع إعادة النظر في قرار توزيع سكنات الجنوب رقم 7907 والمعدل له والذي كان أسوأ منه. واشتكى مكتب الجنوب في غيابه الغياب الكلي للتنسيق بين كل من وزارة التربية والوظيفة العمومية مما أخر الإعلان عن مختلف نتائج المسابقات الداخلية والخارجية الشيء الذي أثر على السير الحسن للعملية التربوية، إضافة إلى سوء التنسيق مع المراقبة المالية مما آخر تسوية المخلفات المالية بجميع أنواعها. وعادت ضرورة استفادة أبناء القطاع المعنيين بالمرسوم 30095 المتعلق بمنحة الامتياز إلى لائحة المطلبية. وكمطلب أخير يذكر إعادة النظر في المرسوم الصادر سنة 1966 الخاص بتعويض مصاريف السفر.