قرر بنك الجزائر الترخيص لفتح 50 وكالة بنكية جديدة عبر التراب الوطني، بعد عدة أشهر من تجميد العملية، حسب ما أكده مصدر مقرب من بنك الجزائر، حيث يشمل هذا القرار البنوك العامة والخاصة على حد سواء. من جهته، أكد جيرالد لاقاز المدير العام للشركة المصرفية الفرنسية ''سوسيتي جنرال'' الجزائر أن بنكه تسلم ترخيصا لفتح 7 وكالات مصرفية، مبديا تفاؤله من إتمام بنك الجزائر لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص لفتح الوكالات، مضيفا أن شركة ''سوسيتي جنرال'' الجزائر لديها طلبات أخرى تتواجد حاليا قيد الانتظار. وأشار المصدر الذي أورد الخبر أن المصرف المركزي سيصدر ترخيصات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، حيث أوضح أن هذا القرار يدخل في إطار جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات مباشرة عقب أحداث العنف التي عرفتها عدد من المناطق الوطنية مؤخرا، من أجل الإفراج على عدة ملفات استثمارات، وتأتي كذلك كإجراء تمهيدي لتطبيق قرار الدفع صكا لأي معاملة مالية تفوق قيمتها 500 ألف دينار. من جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة بأن بنك الجزائر لا يزال يتماطل في دراسة ملفات البنوك الأجنبية المطالبة بفتح فروع لها بالجزائر، والتي تعدى عددها العشرة بنوك، تمثل جنسيات مختلفة، خاصة منها العربية مثل اللبنانية والمغربية والتونسية والإماراتية. حسب نفس المصادر، فإن معدل انتظار البنوك الأجنبية لمنح البنك الجزائر للاعتماد الخاص بها، قد فاق بالنسبة لبعض البنوك الثلاث سنوات، في الوقت الذي تسجل فيه الساحة المصرفية تغطية ضعيفة مقارنة بالدول التي تضاهيها من حيث مستوى الموارد المالية المتوفرة لديها. ويقوم العديد من البنوك الأجنبية التي تنتظر حاليا اعتمادها بتحيين ملفاتها سنويا نتيجة للتغيرات التي تطرأ على التشريعات الخاصة بتسيير البنوك في الجزائر، مثل الإجراء الأخير والخاص برفع سقف رأسمال الاجتماعي للبنوك الوطنية والأجنبية.