تعرض المحاكم الجزائرية يوميا العديد من قضايا المتاجرة بالمخدرات، وهو الأمر الذي يؤكد أن استهلاك هذه السموم لا يزال في تزايد مستمر، فقد التمس ممثل الحق العام لمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم (ن.عبد النور) بعد ارتكابه لجنحتي الاستهلاك والمتاجرة بالأقراص المهلوسة، حيث تم القبض عليه وبحوزته 14,5 غرام من المخدرات، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، فيما كان يمارس نشاطه التجاري العادي المتمثل في بيع الخضر والفواكه. المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر مانسب إليه من تهم واعترف أنه يستهلك المخدرات لكنه لم يتاجر بهذه السموم، إلا أن ما صرح به أمام الضبطية القضائية كان منافيا لما أنكره خلال المحاكمة حيث أكد أنه كان يتاجر في المخدرات منذ زمن طويل وأقحم في هذا النوع من التجارة بمساعدة من صديقه الذي اقترح عليه العمل معه عندما كان يعيش ظروفا صعبة ولم يكتشف نوع التجارة إلا بعد مرور مدة من الزمن وجد فيها نفسه متورطا مع عصابة تتاجر بالمخدرات عبر الوطن، وعندما حاول الانسحاب منها كان يتلقى تهديدات في كل مرة بالتعرض له ولعائلته التي قال إنها لا تملك معيلا سواه، وهو الأمر الذي كان يقف كعقبة في تبليغه عن هذه الجماعة وخاصة بعد الابتزاز الذي كان يتعرض له من قبلها، وأكد أن المحل الذي استأجره خصصه لبيع الخضر والفواكه، وكان المال الذي استأجر به المحل سلفة من خاله، وعندما استأنف العمل به وجد الجماعة تطارده في كل مرة إلى أن جاء يوم الحادثة الذي تفاجأ فيه بحضور صديقه الذي كان واسطا بينه وبين شبكة المخدرات وكان يحمل كيسا به كمية من هذه السموم، وطلب منه أن يخبئها له فرفض ذلك، إلا أنه قال له إن هذه هي المرة الأخيرة وفيما هو يخبئها تحت صناديق الفاكهة تفاجأ برجال الأمن يحاصرون المكان أين قبضوا عليه فيما لاذ صديقه بالفرار. ممثل الحق العام التمس عقوبة 5 سنوات وقال في مرافعته إنه ينبغي تطبيق هذه العقوبات القاسية حتى تكون درسا لمن تسول له نفسه المتاجرة بالمخدرات التي باتت مدمرا رئيسيا للشباب الجزائري، أما دفاع المتهم فقد استنكر التماس النيابة وأكد أن اعتراف موكله بالعمل مع العصابة سابقا خطوة مشجعة تجعله يستفيد من ظروف التخفيف، مضيفا أن الجاني الحقيقي في القضية هو صديقه الفار لأنه هو من أحضر كمية المخدرات المذكورة، القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا خلال الأسبوع المقبل.