كشفت مصالح أمن ولاية تلمسان من خلال تدخلاتها خلال شهر أكتوبر المنصرم عن مدى ارتفاع منحى الجريمة خصوصا المنظمة منها التي ارتفعت نسبة تزيد عن ال 66 ٪ مقارنة بالأشهر الماضية، حيث أكدت خلية الإعلام للأمن الولائي أنها عالجت 258 قضية من أصل 395 قضية مطروحة، وقد صنفت قضايا السرقة والاعتداءات والضرب والجرح على أغلب القضايا، حيث تمكن أعوان الأمن من تفكيك عدة شبكات مختصة في السطو على الممتلكات وسرقة المحلات التجارية والمنازل. حيث تمكن أعوان الشرطة القضائية من توقيف 389 متهم، منهم 09 أجانب تم تقديمهم أمام القضاء الذي أصدر أوامر بإيداع السجن 148 منهم، فيما استفاد 186 منهم من الاستدعاء المباشر و22 آخر من الحرية الموقتة و06 آخرين تم إيداعهم تحت الرقابة القضائية، أما عن الجرائم الاقتصادية والتهريب فقد عالجت مصالح الأمن أكبر قضية تهريب للمواد الغذائية من ضمن 05 قضايا سجلت خلال هذا الشهر، تم إيداع من خلالها 04 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وهي قضية هزت المجتمع عقب توقيف المدعو الماركان الذي قام باستغلال عشرات الفقراء في استخراج تسجيلات بأسمائهم استغلها في تهريب مئات الأطنان من الفرينة والسميد والتمر والحليب وجملة من المواد المدعمة نحو المغرب. وعن تهريب المخدرات فقد كشفت مصالح الأمن شبكة دولية تمتد جذورها من المغرب إلى ليبيا من ضمن 06 قضايا تم معالجتها خلال الشهر تورط فيها 21 شخصا تم إيداع 15 منهم الحبس المؤقت، فيما لا يزال 04 في حالة فرار. وعن الهجرة السرية فقد أوقفت مصالح الأمن 161 مهاجر غير شرعي يطغى عليهم أصحاب الجنسية المغربية ب 115 موقوف، أما الباقي فقد اختلفت جنسياتهم ما بين مالية ونيجيرية، اتخذت ضدهم إجراءات الطرد إلى بلدانهم الأصلية. وفي نفس السياق عالجت مصالح الأمن أكبر قضية في تزوير العملة بعد اكتشاف 34 مليون عملة مزورة، حاولت زوجة أحد المغتربين إيداعها بالبنك، كما قامت مصالح الأمن باستجواب أكثر من 10000 شخص في 109 مداهمة لمختلف بؤر الإجرام مكن من توقيف 42 شخصا وإحالتهم على القضاء، أما شرطة العمران فقد سجلت 31 قضية في مجال مخالفة العمران، أما مصالح البيئة فقد أحصت 53 مخالفة مضرة بالمحيط، هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى مدى ارتفاع الجريمة مقارنة بالشهور الماضية مما ضاعف من نشاط مصالح الأمن عبر الدوائر التي توسعت مراكز الشرطة بها.