يعتبر قطاع السياحة بولاية خنشلة من القطاعات المنسية والمهمشة التي أصبح يشوبها التسيب والإهمال، إلى درجة أن العام والخاص بات ينتقد هذا القطاع الذي لا نبالغ إن اعتبرناه في طي النسيان رغم ما تزخر به المنطقة من مواقع أثرية. وفي غياب إرادة سياسية فاعلة للنهوض به، حسب بعض المهتمين، منهم أعضاء اللجنة الولائية التي أزاحت الستار عن هذا الواقع وخصت في تقريرها العادي مناطق كل بلديات بوحمامة وشرشار والمصنفة كتراث طبيعي في حاجة إلى إستراتيجية واضحة المعالم. كما أشارت أيضا إلى بلدية بوحمامة كقرية سياحية هي اليوم قبلة للزوار المحليين والأجانب وكذا مغارة ''فرنقال'' كموقع طبيعي منذ سنة ,1928 إلا أنها حسب اللجنة لم تستغل سياحيا رغم تعزيزها بإصلاحات في المنبع المائي المتواجد بها وتبقى تعاني من نفس الإهمال، حيث افتقدت إلى منظرها الجمالي. هذا وقد انتقدت اللجنة في تقريرها أيضا المركب المعدني حمام الصالحين رغم ما أدخل عليه من إصلاحات، إلا أن هذه الأخيرة لم ترق إلى المستوى المطلوب أو المكانة التي يجب أن يكون عليها إلى جانب تلك البنايات الفوضوية المنتشرة بمحاذاته رغم قرار الهدم الصادر عن البلدية والذي لم يشرع في تطبيقه بعد، ناهيك - حسب اللجنة - عن غزو التجار الطفيليين للمساحات الخضراء وانتشار الحيوانات في أرجاء المركب كما هو الحال في كل مكان، مما أثر سلبا على جمال المحيط . ويظل المركب يعاني من قلة وفرة الماء البارد عبر القناة الرئيسية، هذا فضلا عن حفر ثلاثة آبار عميقة عشوائية قريبا من المركب مما قد يؤثر مستقبلا على هذا الموارد التي تغيب عنه.أما فيما يخص وضعية المركب الثاني حمام ''لكنيف '' فبالرغم من الأهمية العلاجية التي يقدمها فهو أيضا في حالة يرثى لها، ليبقى على وتيرة الخدمات التقليدية في ظل تدهور القاعات وتراكم الأوساخ، إذ تدعو اللجنة بشأنه المسؤولين لإعطائه الأهمية القصوى بالإسراع في انطلاق المشروع الذي ظل مكبلا كما تدعو إلى ترقية قطاع السياحة بفتح المجال للاستثمار الخاص ومختلف القطاعات التي لها قواسم مشتركة مع قطاع السياحة، وتعزيز الاستثمار بدعم من البنوك وإنشاء مكاتب سياحية لاستقطاب السياح من كل الجهات، كما ترى اللجنة الولائية بشأن ترقية السياحة بالولاية أنه لا بد من توفير الفنادق التي تتوفر على شروط الفندقة، بالإضافة إلى تشجيع أو تكوين جمعيات سياحية ذات خبرة واختصاص في هذا الميدان.