كشفت نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأسرة، أن الإستراتيجية الوطنية للأسرة الموجودة قيد الإنجاز، ستسمح بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التي تطرحها الأسرة الجزائرية في جميع المجالات لتعزيز دورها وضمان مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. شددت ''جعفر'' خلال ترؤسها أشغال ''ورشة التفكير حول إستراتيجية وطنية للأسرة'' أول أمس، على ضرورة مواصلة تطوير السياسات التي وضعتها الدولة ووجهتها للأسرة من خلال سن مختلف أشكال القوانين التي تضمن حمايتها وترقيتها، وأضافت الوزير، أن هذه الضرورة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى مع ظهور معطيات جديدة ناتجة في معظمها عن التطور، عن طريق رسم سياسات تضمن وتحدد الأولويات ومجال العمل لصالح الأسرة على المدى البعيد والمتوسط للتكفل الأحسن بإحداث آليات للمتابعة والتقييم وخلق إطار تشاور مع المجتمع المدني والأسر. 13 بالمائة من الميزانية موجهة للسياسات الاجتماعية تعد الجزائر من الدول الرائدة في مجال السياسات الاجتماعية التي تتميز على الخصوص بإجراءات حمائية متقدمة في مجالات عدة منها خاصة الاستثمار في التربية والتعليم والتكوين والمنظومة الصحية والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالأسرة كقانوني الأسرة والجنسية، قالت نوارة جعفر، مما أحدث توازنا داخل الأسرة وضمن حقوق المرأة والطفولة وذلك بفضل توحيد سن الزواج ب 19 سنة واشتراط تقديم شهادة طبية تضمن خلو المقبلين على الزواج من أي مرض وإخضاع تعدد الزوجات لشروط تضمن استقرار الأسرة وغيرها من التعديلات التي أدخلت من أجل تسهيل التكفل بالأطفال تماشيا مع تطورات المجتمع، وعلى هذا الأساس خصصت الدولة ما يتجاوز 13 بالمائة من ميزانيتها السنوية نحو السياسات الاجتماعية. ونوهت جعفر إلى انه قد تم في هذا الصدد السهر على تأمين حماية اجتماعية متكاملة لأفراد الأسرة بحيث استفاد 80 بالمائة من الجزائريين من الضمان الاجتماعي إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والثقافية الأخرى كالمنح الجامعية والمدرسية والعائلية، وعطلة الأمومة المدفوعة الأجر بنسبة مائة بالمائة، وكذا منح التقاعد، وقد نتج عن السياسات المتخذة في مجال تحسين وضعية المواطنين، أوضحت الوزيرة، ارتفاع المداخيل الخام للأسر إلى 5ر15 بالمائة، ارتفاع نسبة التمدرس إلى 5ر97 بالمائة، انخفاض معدل وفيات الأمهات 9ر88 لكل 1000 ولادة حية سنة ,2007 والمواليد إلى 7ر24 لكل 1000 ولادة حية خلال نفس السنة، والأهم من ذلك واصلت المتحدثة، تراجع مستوى الفقر إلى 5 بالمائة بعدما كان 1ر12 بالمائة سنة ,1999 إضافة إلى توفير السكن الاجتماعي الريفي، والسكن التساهمي والترقوي خاصة في إطار برنامج بناء المليون سكن والقضاء على الأحياء القصديرية وتدعيم عمالة المرأة لتصل النسبة سنة 2007 إلى 9ر16 بالمائة حسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإلى 7ر15 حسب آخر تقرير أعده الديوان الوطني للإحصاءات. مخططات نهضت بالأسرة وعلى هامش الورشة التي دامت يومين كاملين، قالت جعفر إن التحسن المتنامي للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية راجع بالدرجة الأولى إلى تطبيق برامج رئيس الجمهورية والتي على أساسها تم اعتماد مخططات عمل في مجالات مختلفة ذكرت منها على سبيل المثال، مخطط العمل الخاص بترقية الشغل ومكافحة البطالة ووضع تدابير لصالح شباب الأحياء المحرومة، إستراتيجية الشباب، الرامية إلى تحقيق عدد من الغايات منها ترقية اندماج الشباب في المحيط الاجتماعي، وغيرها من المخططات التي وصفتها الوزيرة في سياق كلامها إنها تأخذ في الحسبان كل المتغيرات الموضوعية لوصول إلى الأهداف المتوخاة بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الأسرة.
