استقرت أمس أسعار العقود الآجلة للنفط الخام دون مستوى 44 دولارا للبرميل وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 7 بالمائة الإثنين الماضي، بعد أن أبلغت السعودية بعض زبائنها من شركات التكرير الآسيوية والأوروبية بأنها ستجري مزيدا من التخفيضات في شحناتها من الخام بحجم يصل إلى 10 بالمائة من الكميات المتعاقد عليها لشهر جانفي المقبل، في خطوة للحد من إمدادات المعروض قبل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع القادم بوهران للاتفاق على تخفيض جديد في الإمدادات، فيما تترقب الأسواق الدولية توقعات وزارة الطاقة الأمريكية للفترة القصيرة المقبلة والتي قد تشير لمزيد من الضعف في الطلب على النفط العام القادم. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الإثنين بعد هبوطها في 6 جلسات تداول متعاقبة، يدعمها ارتفاع أسواق الأسهم وبوادر على زيادة تخفيضات الإنتاج السعودي، عقب تراجعها الحاد الأسبوع الماضي إلى 25 بالمائة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ 18 عاما، مع تسجيلها أدنى مستوى في 4 أعوام الجمعة الفارط عند سقف 50ر40 دولارا للبرميل، إذ ساعدت أنباء خفض أكبر بلد مصدر للخام في العالم لحجم إمداداته حتى قبل اجتماع منظمة الأوبك سعر النفط على إنهاء موجة خسائر استمرت طويلا. وأعلنت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية قد ارتفع يوم الإثنين الماضي إلى 54ر37 دولارا للبرميل، من 56ر36 دولارا المسجلة نهاية الأسبوع الفارط. من جهة أخرى، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا إن الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل الصين ودول الشرق الأوسط، سيظل قوياً لكن الطلب العالمي قد يتراجع العام المقبل، في حالة تباطؤ النشاط الاقتصادي في تلك الدول بدرجة أكبر، مشيرا إلى أن انكماش الطلب العالمي على النفط سيكون أمرا محتملا، إذا تراجعت بدرجة أكبر الاقتصادات الكبيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين أو الهند. وأضاف رئيس وكالة الطاقة الدولية أن التراجع واضح بصفة خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو يزداد حدة، بينما لا يزال الطلب قوياً في الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة.