اتفق القادة العرب في ختام القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت، على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع مباشرة على المواطن العربي، حيث اعتبر البيان الختامي للقمة ذلك هدفا أساسيا لتحقيق التنمية، كما أوصى على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التجارة البيينية واتخاذ تدابير لازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية. انتهت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وسط حديث عن نجاح غير مسبوق في انتظار تجسيد القرارات التي خرج بها القادة العرب في هذا الموعد، وتعلق الآمال على ألا يبقى الاتفاق مجرد حبر على ورق بالنظر إلى الاتفاق الحاصل على حساسية الوضع العالمي الراهن وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية في ظل الانقسام والخلافات الحادة، وحملت القمة كذلك مؤشرات على أن التوافق اقتصاديا يمكن أن يشكل طريقا نحو تحقيق التفاهم على المستوى السياسي. إلى ذلك فقد ركز البيان الختامي لقمة الكويت الاقتصادية على ضرورة تنفيذ خطة العمل المشتركة لتجسيد المشاريع الاقتصادية المشتركة، وأوصى باتخاذ قرارات ميدانية كفيلة بضمان الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولويات للاستثمارات العربية المشتركة وكذا إفساح المجال للمزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تدعيم مشروعات البنية التحتية، واعتبر "إعلان الكويت" بأن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب تحييد العمل العربي المشترك عن الخلافات السياسية التي لا يزال تأثيرها مباشرا على عملية التكامل، كما أوصت القمة الاقتصادية والتنموية الاجتماعية بضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل العربي المنشود باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية بما يحقق تطلعات شعوبها ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتضمنت الوثيقة الختامية توصيات تتعلق بتحديد بآليات مواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث دعا إعلان الكويت المصادق عليه من قبل ملوك ورؤساء الدول المشاركة في أشغال القمة، إلى إتباع سياسات نقدية ومالية تعزّز قدرة الدول العربية على الحد من تداعيات هذه الأزمة، كما حرص الإعلان أيضا على تفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية وذلك من أجل تحقيق الاقتصاد الحقيقي للدول العربية، وشدّد على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدان العربية وتفعيل دور المؤسسات المالية للرفع من حجم هذه الاستثمارات. وفي نفس السياق أكدت قمة الكويت أولوية تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية وتطوير مواردها بالإضافة إلى تسهيل منح شروط قروضها لتمويل مشاريع البنية التحتية وذلك بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما أوصى القادة العرب على أهمية إزالة العقبات التي لا زالت تعترض منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية 2010 تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وفي مجال الطاقة دعت القمة إلى تعزيز التعاون العربي وخصوصا ما يتعلق بتحسين الكفاءات واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، أما فيما يتصل بقطاع النقل فقد أوصى البيان الختامي بضرورة تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار مع التوجه إلى تحرير خدمات النقل فيما بين البلدان العربية. وفي مجال العلاقات الدولية العربية، دعت قمة الكويت إلى تعزيز التعاون العربي الدولي وتفعيل دور الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية مع إيلاء الأهمية لدور الجامعة العربية ومؤسساتها من أجل القيام بشكل أكثر بفعالية بالمهمة التي أوكلت لها لتحقيق التكامل العربي.
