انتقد مفتشو التربية الوطنية ما ورد في القانون الأساسي الجديد، بشأن درجة تصنيفهم، وذلك بعد أن زحزحوا من المرتبة ال16 إلى المرتبة ال 12 وال 14 وأدرجوا ضمن المناصب المسماة بالعليا. وأكد المفتشون في حديثهم مع ''الحوار'' أن هذا الدرجات التي صنفوا فيها جردتهم من حقوقهم المهنية المشروعة وأبعدتهم عن مهامهم ونشاطاتهم وحرمتهم من فرصة إدماجهم في الأحكام الختامية ضمن المناصب المسماة عليا، معتبرين إضافة نقاط استدلالية لهم لا يمكن أن تستدرك العجز المسجل في درجة تصنيفهم، داعين الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة معهم وإعادة النظر في الدرجة التي وُضعوا فيها. وقال الأستاذ زروق بسة مفتش في التعليم الابتدائي ل ''الحوار'' إن الدرجة التي صنفنا فيها في القانون الأساسي الجديد تترجم مدى إجحاف الجهات المسؤولة في حقنا، ففضلا عن أنهم حملونا من المسؤولية أكثر مما ورد في القانون، فقد زحزحنا إلى الوراء بأربع درجات، ملفتا إلى أن النقاط الاستدلالية المضافة لا تقدر على تغطية العجز المسجل في القانون. بدوره أوضح الأستاذ طهيوج حسن مفتش في التعليم الإكمالي أن القانون وضع المفتشين تحت تسمية المناصب العليا وفي الوقت نفسه صنفه في الدرجة ال 12 وال,14 لكن على أساس إضافة له نقاطا استدلالية، مبرزا ''أن إضافة النقاط الاستدلالية لا تستدرك درجة التصنيف ولا تخدم مصلحة المفتش ولا يمكن أن تعيده إلى الدرجة التي كان مصنفا فيها في القانون القديم الذي حفظ له حقوقه المهنية وفقا لمهامه المنوط بها داخل مؤسسته التربوية''. مشيرا في ذات السياق إلى أن تكليفه بمهمة المراقبة والتقويم يجرد منصب المفتش من صفة النوعية مثلما ورد في القانون الجديد.
