طالب مفتشو التربية ضرورة الرفع من راتبهم الشهري إلى 80 ألف دج بالنظر لخبرتهم المهنية و شهاداتهم الحائزين عليها و المسؤوليات المتعددة المنوطة بهم. و كشفت المفتشون أن القانون الأساسي الجديد لم يأت بجديد بعد أن زحزحوا بثلاث درجات وأعيدوا إلى رتبتهم الأصلية وأدرجوا في المرتبة ال 13 على أساس مناصب حكومية. معتقدين على لسان الأستاذ طعيوج مفتش في التعليم الإكمالي أن عدم المباشرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات أمر غير عادي بالنظر للراتب الشهري الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز بالنسبة لمن لهم خبرة 30 سنة ال 40 ألف دج. و اقترح المتحدث في هذا السياق على الجهات الوصية ضرورة أن تعمد إلى تعزيز الراتب الشهري و رفعه إلى 80 ألف دج بالنظر لحجم مسؤوليتهم الكبيرة وللخبرة المهنية التي يتمتعون بها و شهاداتهم العليا ، ملفتا إلى أن تدني قيمة الراتب الشهري للمفتش لا محالة ستبعده عن الخدمة الجيدة و العكس إذا ما ارتفع راتبه الشهري فإن اهتمامه سيوجه إلى تقديم الكثير للمدرسة الجزائرية. وعن عدد المفتشين الذين يؤطرون المؤسسات التربوية أبرز المتحدث عن ما كان أعلن عنه وزير التربية بتوظيف 500 مفتش إضافة إلى 900 سيكون رقما كافيا لتأطير المؤسسات المتوسطة. غير أنه كشف في ذات السياق أن النقص في عدد المفتشين مسجل فيما يخص مادة اللغة الفرنسية و بالنسبة للطورين المتوسط والابتدائي لاسيما على مستوى العاصمة وهو نفس النقص الذي يمس الأساتذة والمعلمين للطورين.