تعتزم اللجنة الوطنية لحمية وترقية حقوق الإنسان رفع تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2008 في غضون شهر مارس المقبل. ومن ضمن ما سيحمله هذا التقرير شق متعلق بمسألة الانتخابات. وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية ثمنت اللجنة قرار استقدام المراقبين الدوليين واعتبرته فرصة لتجنيب الاستحقاقات تهم التزوير وعدم شفافيتها. وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن اللجنة ستسلم تقريرها السنوي المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2008 إلى رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وسيسلط هذا التقرير الضوء على ظاهرة الحراقة ووضع السجون والمستشفيات. والجديد الذي أضيف مؤخرا في ذات التقرير مثلما كشف رئيس اللجنة شق متعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية، موضحا أن اللجنة قد خصصت هذا الحيز لهذه المسألة باعتبارنا سنخوض في شهر أفريل المقبل غمار انتخابات رئاسية وعليه ضروري أن يتناول بدقة الكيفية التي يجب أن تحظى بها هذه الاستحقاقات لإبعادها عن الشبهات. وفي هذا الشأن عرج قسنطيني على قرار استدعاء ملاحظين دوليين لأجل مراقبة الانتخابات الرئاسية، معتقدا أن استقدامهم سيغلق الباب أمام الأصوات الجاهزة والمتهمة للجزائر على الدوام وعلى مدار كل الاستحقاقات أنها غير ديمقراطية وغير شفافة بقوله ''الأكيد أن إجراء انتخابات رئاسية تحت أعين ملاحظين دوليين سيغلق أفواه الكثيرين ممن يتشدقون على الجزائر ويتهمونها في كل مرة بعدم نزاهة انتخاباتها، وبأنها جرت في ظروف غامضة و ابتعدت عن الشفافية والديمقراطية''، مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة كانت ديمقراطية وجرت في شفافية، وأن كل الاتهامات التي وجهت إليها على أساس أنها لم تتسم بالنزاهة و وعرفت التزوير في النتائج كانت باطلة. قسنطيني وفي رده على تصريحات حزب العمال الذي لا يزال متمسكا بضرورة إعادة النظر في مسألة استقدام ملاحظين دوليين بل ويلح على عدم جلبهم على اعتبار ذلك يمس بالسيادة الوطنية، قال ''نأسف لبقاء حزب العمال على موقفه المعارض لاستقدام المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية، وأعتقد أن نظرية هذا الحزب نظرية قديمة ويجب أن يتخلص منها'' لأن ''وضع الانتخابات الرئاسية تحت أعين مراقبين دوليين لا يمس على الإطلاق بالسيادة الوطنية، بل على العكس يسمح لنا بالتخلص الكلي من الاتهامات الباطلة وتعطي لانتخاباتنا المصداقية".
