بلغ تطور الاسعار عند الاستهلاك على مدى سنة 4 بالمئة الى غاية أبريل 2019، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور الاسعار عند الاستهلاك على مدى سنة الى غاية شهر أفريل 2019 معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه على مدى 12 شهرا بدءا من شهر ماي الى أفريل 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ماي 2017 الى أفريل 2018. وبخصوص التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك و الذي يمثل مؤشر خام الأسعار عند الاستهلاك في أفريل 2019 مقارنة بمارس 2019 فقد سجل ركودا نسبيا حسب ذات المصدر. ومن حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتوجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا طفيفا بحوالي 2ر0 بالمئة في أفريل مقارنة بمارس 2019 . ويعود هذا التراجع اساسا الى تراجع المنتوجات الزراعية الطازجة (6ر0- بالمئة). فان التغير الشهري لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة يفسر اساسا بانخفاض أسعار البطاطا (1ر6- بالمئة) و الفواكه الطازجة (5- بالمئة) والسمك الطازج (-9ر4 بالمئة) و البيض (نحو 2 – بالمئة). وبالمقابل، فقد خص ارتفاع الاسعار لاسيما الخضر الطازجة (13ر3+ بالمئة) و لحوم الدجاج (6ر2 + بالمئة) و لحوم البقر (+4ر0 بالمئة). وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 24ر0 + بالمئة في أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي. كما خص هذا الارتفاع أسعار المواد المصنعة ب 15ر0+ بالمئة و الخدمات ب 20ر0+ بالمئة شهر أفريل مقارنة بشهر مارس . وحسب مجموعة السلع و الخدمات، مست هذه الزيادة أساسا الأثاث و مواد التأثيث ب 4ر1+ بالمئة و التربية و الثقافة و التسلية ب 1ر1+ بالمئة. وخلال الاشهر الأربعة الأولى من 2019 سجلت الأسعار عند الاستهلاك زيادة ب 6ر2 بالمئة. وخص هذا الارتفاع جميع فئات المواد حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 7ر1 بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية بحوالي 1 بالمئة و يفسر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و لحم البقر(+15،21%) و الخروف (3،2%)و الخضر الطازجة (7،4%). وفي المقابل، سجلت مواد أخرى تراجعا خاصة أسعار البيض (11- بالمئة) و السمك الطازج (-9،5%) و لحم الدجاج (4ر9- بالمئة) و البطاطا (7ر8- بالمئة). أما المنتوجات الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا ب 5ر2 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 و كذا المواد المصنعة بارتفاع قدر ب+9ر3 بالمئة و الخدمات ب+3ر2 بالمئة. ويذكر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 3ر4 بالمئة في 2018.