أصدرت أمس المحكمة الجنائية بوهران حكم بثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق شابة نصبت واحتالت على البنك الوطني الجزائري بتقديم وثيقة رهن شقة مزورة للحصول على قرض بنكي بقيمة 240 مليون سنتيم. حيث تمت متابعتها عن جناية النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزور الذي طالب فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة خمسة سنوات سحنا نافذا. بتاريخ 2 جانفي 2011 تقدمت موثقة تدعى "ب.س" من مصالح الأمن لغرض طرح شكوى ضد الشابة التي أبلغها البنك المتضرر بأنها طرحت لديها ملف يحتوي على عقد تحرير رهن يحمل ختم وإمضاء الموثقة الذي بينت الخبرة أنه مزور. عند توقيف الشابة القاطنة بوسط المدينة واستفسارها عن التزوير نفت إقدامها على تزوير وثيقة رهن المسكن الموجه لغرض الحصول على قرض من البنك الوطني الجزائري والذي تبلغ قيمته 240 مليون سنتيم، حيث صرحت خلال محاكمتها أمس بأنها تعرفت على شخص يدعى "محمد" بسوق المدينةالجديدة والذي ربطت معه علاقة، انتهت بعرض هذا الأخير خدماته على الشابة كونه له معارف واتصالات كثيرة، فأطلعته على نبأ أنها تود الحصول على قرض استعجالي من البنك من أجل تجهيز شقتها فطالب منها مده بالملف وأنه سيقوم باللازم، وأقدم على حد تصريحاتها على تزوير إمضاء وختم الموثقة باعتبارها تتعامل دوام مع البنك دون علمها حتى تم توقيفها من طرف مصالح الأمن.