أكد الوزير السابق ومنسق أحزاب المعارضة في منتدى الحوار الوطني عبد العزيز رحابي، أنه لم يعد مرتبطا بأي تكتل حزبي بعد نهاية الندوة وأصبح فقط موقعا على الوثيقة التي خرجت بها، موضحا أنه من بين الشروط التي تطالب بها المعارضة من أجل البدء بحوار للخروج من الأزمة” رحيل الحكومة”. وأوضح رحابي في حوار مع صحفية وطنية بخصوص الجدل القائم حول “البيان الختامي” الذي تم إلغاؤه والخاص ب”المنتدى الوطني للحوار ” وعن حقيقة إنسحابه من ” التنسيق” في المنتدى بالقول:”..ما قيل حول البيان الختامي هو نقاش تنظيمي بحت..كان هناك رأي بأن الأرضية السياسية تحتاج إلى شرح للآليات التي طرحتها، ثم توصلنا إلى أن إصدار وثيقة ثانية غير ضروري”، وأضاف:” لا أريد أن يكون هذا الموضوع مادة للجدل والأهم قد تم وهو الاتفاق على أرضية واحدة، كما أني سمعت أطرافا انتقدت إدارتي للجلسة على أساس أني لم أقرأ أرضية الندوة في بدايتها، وأنا لم أفعل ذلك لسبب بسيط هو أن الأرضية كانت في البداية مسودة قابلة للإثراء بما يستجد في الندوة وهذا هو المنطقي”، ويرى رحابي أن الندوة كانت ناجحة لأنها – حسبه- خرجت باتفاق موحد، وقال :” أريد أن أعلن اليوم أن مسؤوليتي انتهت وأنا اليوم مجرد موقع على الوثيقة ولا أرتبط بأي تكتل حزبي، لذلك كل ما أقوله من اليوم فصاعدا هو باسمي الشخصي”. وعما تضمنته “أرضية عن البنيان” بخصوص رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أكد رحابي :” ..الأرضية التي خرجنا بها هي وثيقة توافقية اجتمع فيها أكثر من 11 حزبا و30 نقابة. وداخل مجموعة من هذا الحجم، لا بد أن تظهر اختلافات وتباينات في الآراء”، وأضاف:” التعديل اقترح قبل أن يتحدث بن صالح بعد أن وجدت الرغبة للوصول إلى صيغة توافقية تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب والنقابات”. وفي رده على سؤال بخصوص إيجاد شخصيات ترعى الحوار المتفق عليه ضمنيا بين المعارضة و السلطة أكد عبد العزيز رحابي:” إننا في الجزائر لم نخلق نخبا سياسية جديدة، فالعمل السياسي تم وأده في السنوات الأخيرة. نحن لم نكرس ثقافة الحوار ثم نهرع إليه في الأزمات فقط التي لا يكون فيها صوت العقل والحكمة هو المتغلب، بل أصحاب اللهجة التصعيدية والمتشنجة”، داعيا لفتح المجال السمعي البصري العمومي على كل الجزائريين، وقال:” يجب ألا يعتقل أحد بسبب أفكاره السياسية أو آرائه وتصريحاته التي تكون في حدود ما يسمح به القانون ويجب أن تحفظ حقوق الدفاع لكل المتابعين”. ويرى رحابي بخصوص تمديد فترة حكم بن صالح أن الجزائر تعيش حالة ” الانسداد السياسي والدستوري”، داعيا للتعجيل في الحل السياسي، وقال بخصوص رحيل الحكومة:” لا أفهم سبب الإبقاء عليها إلى اليوم”، يجب تنحية هذه الحكومة قبل بدء الحوار، إذ كيف نتحاور والدولة العميقة متركزة في الولايات وتقوم برعاية مصالح أصحاب الريع الرافضين للتغيير؟”.