تم منح أول قرض بقيمة 1.1 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية (أونيام) وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من يوم 2 فيفري، نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة، حسبما أفاد به أمس رئيسها المدير العام جيلالي موازر. وقال موازر لوكالة الأنباء الجزائرية: "بعدما عقد صبيحة اليوم اجتماعا مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة أن البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1.1 مليار دينار الخميس الماضي". وأكد المتحدث أن هذا المبلغ سيسمح لمؤسسة أونيام بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية, لا سيما نشاط الإنتاج، مضيفا أن "قرض آخر بقيمة 1.5 مليار دينار سيمنح للمؤسسة قريبا جدا". وأوضح المسؤول نفسه أن المؤسسة تمكنت بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم أمس الأحد طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى بنكها (بنك الجزائر الخارجي). وأضاف في نفس السياق يقول: "مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة, سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر"، مشيرا إلى أن "السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية و الوزير الأول و كذلك وزارة الصناعة و المناجم أخذوا بعين الاعتبار وبجدية قضية مؤسسة أونيام". وأشار المدير العام ل"أونيام" إلى أنه "وبالرغم من ذلك لا يمكن استئناف نشاط الإنتاج بسرعة إلا مع أواخر مارس القادم"، كما أضاف ذات المسؤول قائلا " إن أمر استلام طلبية المواد الأولية يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر و هو الأمر الذي يتطلبه استئناف النشاط . وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الصناعية والتي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام متفائلا بحلها، مشيرا إلى أن الملف المقدم لدى لجنة المشاركة يسير على ما يرام، وأنه "سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات و سيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية لمؤسسة أونيام". أما بالنسبة للديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي، أوضح موزار أنه سيتم إعادة جدولتها و حتى التخفيف منها.