أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، بالقيام بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا وسبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع. وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الوزر الأول، ليجري وزير السكن كمال ناصري، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء. وتلقى الوزير عديد الإقتراحات التي تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.