يدور حديث منذ فترة عن مراجعة نشاط الجامعات وتحديد العلاقات بين مختلف الهيئات العلمية والإدارية ضمن مسار تقول الوزارة الوصية انه دمقرطة للتعليم الجامعي ومقاربة لتمكين الباحثين من دور فعال في المنظومة الجامعية لكن الملاحظ ان هذا المسعى وان كان هاما وانشغالا ملحا لدى الاسرة الجامعية فهو يقفز على العديد من الملفات الاكثر اهمية بالنسبة لأساتذة الجامعة المحرك الاساسي للإنتاج الجامعي في ابعاده الاكاديمية والمهنية . الاستاذ الباحث الذي لم تتحرك شبكة اجوره منذ ازيد من عشر سنوات كيف يمكنه ان يبني مسارا جديدا للجامعة وهو يعاني من مشاكل اجتماعية ومادية كان من المفروض ان تعالج منذ سنوات بالكيفية الصحيحة لابالشعبوية التي طغت على الاداء وأضعفت الجامعة وجعلت كيانها مهمشا وحقلا لتجارب تكوين نمطية مقلدة لم تنتج لنا مسارا قابلا للتقييم والقياس . الملف الاكثر طلبا للنقاش والأكثر حضورا في هموم “الباحثين ” هو الملف “السوسيو مهني” والجانب الاجتماعي ونستغرب لما يؤخر هذا الملف باستمرار ويقدم عليه ما هو شكلي ..ام انه يراد للباحث الجامعي ان يبقى حبيس البحث عن تحسين ظروف العمل وانتظار السكن وهاجس الاجر ولينخرط على مضض في بناء جامعة العهد الجديد . لم يعد مقبولا على الاطلاق ان يخاطب الاساتذة الباحثون بهذا التوجه الذي ضيع وقت الدولة في الاهتمام والاستثمار في الكفاءات الاكاديمية وجعل المكانة الاجتماعية للأستاذ الجامعي مدسترة تعبر عن ميزان للحكم وترتيبا للمؤطر والمرتب في كيان الدولة . الاساتذة الباحثون هم البناة الذي سيتحملون اي اعباء جديدة في بناء الجامعة التي يحركها الاستاذ والطالب وتحفظ فيها المكانات والمراتب و يكون فيها البحثي العلمي القيمة الهامة التي يوزن عليها الكيان بعد عهد سيست فيه الجامعة وافرغت من كل يبعث للهيبة والاطمئنان ولو انصب الجهد كله على الاستاذ الباحث لتغير حال الجامعة وفتحت الافاق ومسارات بناء جديدة تسترجع فيها الجامعة الجزائرية مكانتها وبريقها الذي اختفى منذ تصدير التجارب الفاشلة لمنظومة التكوين وترك الملف الاجتماعي والمهني في اخر البرامج والسياسات .