تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري السادس علي منجلي رفقة فرقة الشرطة العامة والتنظيم بأمن دائرة علي منجلي، بالتنسيق مع أعوان التجارة والبياطرة بعد استهداف محلي قصابة بالوحدة الجوارية 13 من ضبط في المحل الأول 507 كلغ لحوم ضمنهم 20 كغ لحوم حمراء مجمدة منتهية الصلاحية (تاريخ الصلاحية) بالإضافة ل 7290 بيضة غير صالحة للاستهلاك أما في المحل الثاني فتم ضبط 37 كغ لحوم دجاج و05 كغ أحشاء غير صالحة للاستهلاك بسبب عدم احترام شروط التخزين وعدم صلاحية المنتوج. وتأتي العملية في إطار جهود ذات المصالح الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا وتزامنا وشهر رمضان الفضيل، فيما تم إنجاز ملفات في حق المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم. وفي عملية ثانية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي صبيحة أول أمس، بحجز كمية من اللحوم البيضاء والأحشاء الموجهة للبيع بسوق شعبي معروف بوسط المدينة كانت محملة بطريقة تتنافى وشروط النظافة حيث وبعد مراقبتها من قبل المصالح البيطرية المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاكالبشري. وتأتي العملية في إطار مواصلة لجهود مصالح أمن ولاية قسنطينة في الحفاظ على الصحة وحماية المستهلك خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل حيث يكثر الإقبال على اقتناء اللحوم بأنواعها، حيث سمحت يقظة ذات المصالح في حجز 231 كلغ من اللحوم البيضاء والأحشاء وقد تم تحويلها مباشرة إلى الأمن الحضري العاشر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع إتلافها. وفي عملية أخرى، تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة مؤخرا خلال خرجة ميدانية للتحسيس من انتشارعدوى كورونا ومراقبة المحلات الأمن الحضري عين سمارة يحجز ويتلف 23 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للاستهلاك ويداهم ورشة غير مرخصة لصناعة مواد التنظيف. وتجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة للمستهلك لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا قامت مصالح الأمن الحضري عين سمارةبخرجة ميدانية رفقة مصالح البلدية من أجل التحسيس بخطورة هذا الفيروس ومراقبة المساحات الكبرىالتجارية التي تعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين. العملية أسفرت عن حجز وإتلاف 20 كلغ من اللحم المفروم المعد لصنع النقانق و03 كلغ من لحم العجل بإحدى محلات القصابة والتي اتضح بعد معاينتها أنها غير قابلة للاستهلاك البشري، كما تم خلال الخرجة مراقبة محل لصناعة وتحضير مواد التنظيف تبين أنه لا يحوز على رخصة استغلال المنتوج ليتم اتخاذكافة الإجراءات القانونية ضد صاحبه.