دعت حركة مجتمع السلم "حمس" إلى اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع في الجزائر وتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية. في المقابل، دعت "حمس" لتجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية في الدستور. وفي نفس السياق، دعت الحركة إلى اعتبار اللغة العربية واللغة الأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور. وقررت قيادة حركة مجتمع السلم إشراك هياكل الحركة ومؤسساتها في مناقشة المشروع من خلال ندوات داخلية وتنظيم ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء، بالإضافة إلى تنظيم مشاورات ثنائية مع الشخصيات والأحزاب.