أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، إنّ "وثيقة تعديل الدستور أنهت هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة". وقال شنين، في كلمة له خلال عرض الوزير الأول لمسودة تعديل الدستور على البرلمان، أن "المقاربة في مناقشة وثيقة تعديل الدستور كان من خلال الإجماع والإستشارة الواسعة بين مختلف كل الفاعلين من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني". وأضاف شنين أن "رئيس الجمهورية حرص على إشراك البرلمان بغرفتيه في مناقشة مسودة تعديل الدستور". وقال شنين إنّ "هذه المقاربة تعد مميزة في محطات التي شهدتها الجزائر الجديدة، وهي مقاربة مبنية على تلبية المطالب الأساسية التي جاء بها الحراك الشعبي". وأشار شنين "ان الجزائر عرفت محطات كثيرة لكنها لم تسجل يوما محطة بمثل هذه المحطة فيما يخص الدستور". وأكد شنين أن "مسودة تعديل الدستور جاءت متناسقة مع هوية المواطن الجزائري". وأضاف شنين قائلا "إنّ مسودة تعديل الدستور استجابت لمطالب الحراك الشعبي في مبدأ التداول على السلطة، وتجاوبت على المطلب الأساسي في مكافحة الإرهاب". وقال شنين أن "مسودة تعديل الدستور جاءت متجانسة مع عناصر هوية المجتمع الجزائري وحق المواطن في رقابة على مؤسسات وسيادته"، كما قال أن "مسودة تعديل الدستور إستجابة عملية لمبادئ أول نوفمبر".