فنيش: مشروع تعديل الدستور يرسّخ اللامركزية ويعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم، أن الجزائر الجديدة تستند إلى المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن المركزية.
وتطرق فنيش، في مداخلته خلال فعاليات الملتقى دولي حول الدستور في خدمة الوطن، إلى دور اللامركزية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس المجلس الدستوري أنه وفي ظل "التحولات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد حراك فيفري، ونحن مقبلين على الإستفتاء وتعديل الدستور، لابد أن نتساءل عن دور اللامركزية والمجتع المدني في تحقيق التنمية المستدامة".
كما أكد فنيش في السياق ذاته "أن مشروع تعديل الدستور جاء لوضع الأسس الأولى للجمهورية الجديدة التي طالب بها الشعب الجزائري والتي إلتزم بتحقيقها رئيس الجمهورية".
وأضاف فنيش أن "الدستور يمثل الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة وهو الناظم لعلاقات الأفراد بالدولة".
وأشار فنيش في ذات السياق أن "الدستور تضمن إضافات عامة في مجال حريات الأفراد وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء".
مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "يحمل ايضا ضمانات تتعلق بترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينتج عنه في الأخير تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة وارساء قواعد دولة القانون".