أعلنت الوزارة الأولى اليوم عن جملة من الإجراءات الهامة بخصوص تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19. ووفق بيان الوزارة الأولى تم إتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الهامة وهي: تمديد تطبق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة 20h00 مساءً إلى غاية الساعة الخامسة 05h00 صباحا من اليوم الموالي. التمديد يمس 34 ولاية وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر. كما يمس ولاية جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس. بالإضافة إلى ولاية الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت. إجراء الحجر الجزئي المنزلي لا تخص 14 وهي: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان. يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية. منها إقرار أوتعديل أو ضبط حجر جزئي أوكلي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. وتدخل تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 لمدة 15 يومًا. رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية وسيخص هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020. وهذا لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد. رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية. وهذا على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران المدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. في هذا الصدّد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلّفة بمضاعفة الحملات الإعلامية الموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل. فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020. يجب أن يتم الفتح المقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولايئيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد. وبالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية المحلية. وسيتم فتح المساجد وفق التقيد بنفس نظام الوقاية المخصّص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلي. كما يمكن للولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق. تمديد إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يومًا وفي 34 ولاية. إجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛ دور الشباب. المراكز الثقافية. تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة 15 h 00 زوالا. وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية. تجارة الأدوات المنزلية والديكورات. تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث. تجارة اللوازم الرياضية. التجارة في الألعاب واللعب. أماكن تمركز الأنشطة التجارية. قاعات الحلاقة للرجال والنساء. وتجارة المرطبات والحلويات. بنما نشاط المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط. أصحاب المقاهي والمطاعم ملزمون بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة 15 h 00 زوالا. يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية. وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني. ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. إبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة. تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط.