جددت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ادانتها بشدة للتدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر. وأكدت رئاسة المجلس، في بيان لها نشره مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، رفضها للتصرفات الطائشة للمؤسسة الاوروبية الاتحادية التشريعية. وجاء في البيان: " أخذت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي علما باللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات و حقوق الإنسان في الجزائر، معبرة بذلك عن تماديها مع سبق الإصرار الترصد في سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وذلك مسايرة للائحتيها المشؤومتين الصادرتين بتاريخ 30 أفريل 2015 و 28 نوفمبر 2019′′. وأدان المجلس بشدة التدخل السافر والمتكرر ضد دولة مستقلة ذات سيادة عضو في المنتظم الدولي. وأضاف البيان، أنه "يرفض التصرفات الطائشة لهذه المؤسسة الأوروبية الاتحادية التشريعية، العاملة وفق أجندات مكشوفة رهينة ماض عتيق كولونيالي ذهب و لن يعود". كما شجبت رئاسة مجلس الشورى، موقف مؤسسة اتحادية تأكد عجزها وفشلها الذريع حتى في الاضطلاع برسالتها الاتحادية المتمثلة أساسا في المساهمة في بناء اتحاد أوروبي سياسي. مضيفة أن الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسة، لا تمنحها حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصهاّ، متسائلة: فكيف تجيز لنفسها التطاول على دولة ذات سيادة. واستنكر المجلس مواقف هذه المؤسسة، بخوض معترك التشويش والابتزاز والمساومات الدنيئة، الرامية إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي حول أمور خطيرة مسكوت عليها أوروبيا ودوليا. وتابع البيان، إن هذا الموقف يتزامن وإعلان الجزائر عن حرصها القوي وإرادتها في المضي بثبات نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خدمة لأمنها القومي وللسلم والأمن الدوليين. وحيت رئاسة مجلس الشورى الاتحاد المغاربي، التحام الشعب الجزائري حول صون مواقف بلده وكرامة أبنائه التواقين إلى تعزيز مسيرة بناء عهد جديد لجزائر، يضيف البيان.