وقع وزير الصناعة محمد باشا قرارا وزاريا يقضي بتنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها. وتضمن القرار تعيين الأاعضاء الأتية أسماؤهم كالتالي: السي حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا. أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا محمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا. محمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا. أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. وعليه فإن اجتماعات اللجنة لا تصح إلا بحضور جميع أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع الّلجنة في غضون الأربع أيام الموالية لا يمكنها،أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إ ّلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل.