ردت الرئاسة الاسبانية، اليوم الجمعة، على قرار الجزائر المتعلق بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار وقالت الرئاسة الإسبانية إن الحكومة ملتزمة باستعادة العلاقة مع الجزائر بأسرع ما يمكن. وبأن العقود والالتزامات قد تم الوفاء بها. وأضاف وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس "نريد استعادة العلاقة التي تربطنا بالجزائر في أقرب وقت ممكن". وتابع وزير شؤون الرئاسة الإسباني "نحن ملتزمون باستعادة العلاقات والوفاء بالعقود والالتزامات بين البلدين". وأضاف المتحدث "ما سنفعله هو العمل، بالطبع، بطريقة دبلوماسية، مع الحوار مع الجزائر. لمحاولة استعادة العلاقة الطبيعية بين دولتين. نحن جيران لدينا مصالح مشتركة". وقد قررت الجزائر، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002. وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية، أول أمس الأربعاء: "باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية. والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم. والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأممالمتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية". كما جاء في ذات التصريح: "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022. والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة". وتابع التصريح، "إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة". واختتم تصريح رئاسة الجمهورية: "وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين".