صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها وتنميتها، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي. و حضر جلسة التصويت وزيرة البيئة, سامية موالفي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. و عقب المصادقة, أكدت موالفي أن نص القانون "يسمح بتوفير أماكن للساكنة تشعرهم بالرفاهية والارتياح وتتيح لهم فرصا متساوية وعادلة في استخدام الموارد المتاحة وارساء ثقافة المساحات الخضراء واستدامتها". و أشارت الى أن نص القانون يأتي التزاما بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القاضية بتسليم بعض الصلاحيات من الادارة المركزية الى الادارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية. و يرمي تعديل القانون 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة, وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة. و أكدت الوزير على ضرورة تظافر جهود كل القطاعات بإسهامات جماعية وفردية, الى جانب المجتمع المدني لمرافقة الاجراءات الرامية الى تحول المدن الجزائرية الى مدن خضراء مستدامة. و تم في إطار التقرير التكميلي للجنة المختصة بالمجلس حول نص القانون إدراج بعض التعديلات, منها إنشاء لجنتين لتصنيف المساحات الخضراء, تتمثل الأولى في لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني, والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية. و تتمثل اللجنة الثانية في لجنة ولائية تكلف بدراسة وابداء الرأي حول ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.