شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، إجراءات أمنية مكثفة من عناصر قوات الشرطة والجيش، قبيل النطق بالحكم على 62 متهماً منتمين إلى جماعة الإخوان، من بينهم المتهمان بإلقاء الصبية من فوق مبنى سيدي جابر، في أحداث جمعة 5 جويلية ، التي راح ضحيتها أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب.تحولت منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية، حيث وضعت بوابات إلكترونية على مداخل المحكمة، وأحكمت القبضة الأمنية على المكان المحيط، كما كانت المحكمة استمعت في جلساتها الماضية إلى شهادة الشهود من ضباط الشرطة والمتظاهرين.و من جهتها استمعت هيئة المحكمة إلى الطبيب الذي أعد التقرير الطبي من مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالمتهمين الأول "محمود رمضان" المنتمي إلى تنظيم القاعدة، والمتهم التاسع "محمد شحتوت"، الذي أقر بخلو المتهمين من أي مرض عقلي.و إلى ذلك شاهدت المحكمة الفيديوهات الخاصة بواقعة إلقاء الصبية من أعلى المبنى الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك فيديو الاشتباكات التي وقعت في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر، و من جهته كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهماً إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أعمال العنف التي قام بها الإخوان بمنطقة سيدي جابر في 5 جويلية الماضي، ومن بين المتهمين المتهم "محمود حسن رمضان عبد النبي" الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من السطح. حماس تعتبر وثيقة منسوبة للمخابرات المصرية “دليلا” على براءتها: قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ إن وثيقة منسوبة لإدارة جهاز المخابرات الحربية المصرية هي دليل على براءتها من تهم التدخل في الشأن المصري الداخلي.كما إنها مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي الذي كان مديرا لها قبل تعيينه رئيسا لهيئة أركان الجيش، ومن جهته لم يصدر الجيش المصري، توضيحا حول الوثيقة، التي لم يتسنَ لوكالة الأناضول التأكد من صحتها.و أفاد فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس أن الوثيقة المسربة عن إدارة المخابرات المصرية تؤكد بشكل قاطع أن حماس ليس لها علاقة بالشؤون الداخلية المصرية، ولا بالأحداث الدائرة هناك، في حين أنها تؤكد على أن حركة حماس تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع غزة والمحافظة على أمن مصر، كما اعتبر أن “الوثيقة”، تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام ، وتؤكد أن قرار حظر الحركة قراراً سياسياً غير مبرر، كما طالب برهوم بوقف الحملة الإعلامية التحريضية على غزة، بعد أن ثبت بالدليل أن لا علاقة لحماس بكل الأحداث الجارية في سيناء، و من جهتها تتهم السلطات المصرية، حركة “حماس″، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ “عمليات إرهابية وتفجيرات” في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.في حين أصدرت محكمة “الأمور المستعجلة”، بالقاهرة، في 4 مارس الجاري، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة “حماس″، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.
