نفى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والنائب الحالي في البرلمان مصطفى بوشاشي ما تم تداوله مؤخرا في الساحة السياسية من أخبار تفيد بقرب رحيله من "الافافاس" بسبب الخلاف القائم بينه وبين العسكري حول الأمور المتعلقة بالتسيير . قال بوشاشي أن الأخبار التي يتحدث عنها بعض رجال السياسية ووسائل الإعلام الوطنية عن قروب رحيله من الحزب الذي ترأس قائمته بولاية العاصمة خلال التشريعيات الأخيرة لا أساس لها من الصحة، باعتبار ان هناك من قام بتأويل سوء الفهم الذي وقع بينه وبين السكرتير الأول للحزب علي العسكري خلال أشغال دورة المجلس الوطني بمقر الحزب منذ شهر حول الطريقة التي تم اعتمادها لتمرير جدول أعمال الدورة، مضيفا "اعتقد بان الكلام الذي قلته هوبمثابة بوادر الطلاق بيني وبين الحزب ". وأضاف بوشاشي ان الكلام الذي دار بينه بينه وبين السكرتير الوطني للحزب علي العسكري خلال أشغال دورة المجلس الوطني، تدخل في إطار سياسة الحزب، التي تعطي الأحقية لكل إطاراته للتعبير عن مواقفهم بكل حرية، وبعيدا كل البعد عن السياسات الالتوائية المعتمدة في باقي الأحزاب الأخرى .ورغم ما قاله بوشاشي للتقليل من شان ما يقال عنه حول هذه القضية إلا أن " مصادر مطلعة" أكدت ان بوشاشي لم يجد ضالته داخل الحزب بعد دخوله قبة البرلمان، بسبب عدم توافق مواقفه وآرائه مع السياسة المنتهجة من قيادته الحالية في الأمور المتعلقة بالتسيير أو الطريقة المعتمدة في المصادقة، او الإجماع على القرارات التي يتم اتخاذها من فترة إلى أخرى لتضيف "ان بوشاشي لا يريد الحديث عن مسالة الخلافات التي حدثت بينه وبين القيادة الحالية لكون أن الافافاس " دخل المرحلة النهائية في التحضير للانتخابات المحلية المقبلة التي لا يفصلنا عنها الى شهرين تقريبا " . ويضيف نفس المصدر أن بوشاشي حفاظا على مصلحة الحزب فضل توظيف أوراقه وتكذيب كل ما يتم نشره من أخبار حول إمكانية رحيله من "الافافاس" حتى لا يضعه في مفترق الطرق خصوصا وانه عاش هذه الأيام أزمة داخلية بعد استقالة العديد من إطاراته، على غرار السكرتير الأول السابق لنفس الحزب كريم طابو، ومتصدر قائمته بفرنسا خلال التشريعيات الماضية سمير بوعكوير، وكذا مصطفى بوهادف، وقربوعة وغيرهم.