في إطار برنامج المتابعة لسير برنامج القروض الممونة للشباب من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لفرع ولاية سعيدة قامت ذات الوكالة بإيداع 13 شكوى ضد هؤلاء بسبب التهاون وتأخر العديد من المستفيدين في دفع ديونهم المستحقة وكذا إهدار وتبديد البعض للأموال المرهونة مع الإخلال ببنود العقود والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة.كما تم أيضا اعذار 10 مستفيدين عن طريق المحضر القضائي وقد أفاد مصدر من الوكالة ان سبق للوكالة ان تابعت قضائيا من قبل 10 مستفيدين من مشاريع الدعم الموجهة للشباب لأجل إسترجاع قيمة القروض بدون فائدة والتي كانت لا تتعدى قيمتها في إطار القانون والصيغ المعمول بها سابقا 40 مليون سنتيم بهدف إقتناء المواد الأولية، وللإشارة فإن هذه الإجراءات التي بادرت بها مؤخرا المديرية العامة قصد وضع حد لسبل التحايل على القانون بهدف تبديد وإهدار المال العام وبقاء المشاريع مجرد حبر على ورق وكذا تحويل قيم المشاريع المتفق عليها لأغراض أخرى ومن جهة ثانية تهدف هذه الإجراءات لضمان إستمرارية تسيير ونجاح مشاريع المؤسسات المصغرة مضيفا أن التحقيقات والمتابعة مستمرة وستشمل كافة المستفيدين دون إستثناء.