أشارت تقارير وتصريحات المسؤولين بالمسيلة بان ظاهرة البناءات الفوضوية استفحلت خلال 20سنة الماضية وأخذت في السنوات الأخيرة منحى خطيرا استعصى على المجالس الشعبية البلدية حيث عجزت في الحد منه اوتطويقه رغم اعذارت الهدم المتكررة وفي هذا الشأن شدد والي الولاية في أخر دورة للمجلس الشعبي ألولائي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وبصرامة من اجل للظاهرة التي اعتبرها بالخطيرة وتمت الإشارة هنا إلى انه ومنذ الانطلاق في عملية هدم المنازل الفوضوية التي قطعت أكثر من 05اشهروصلت الحصيلة إلى مايزيد عن 900منزل فوضوي أتت عليها اللسنة الجارفات عبر بلديات الولاية انطلاقا من بلدية المسيلة حيث المصالح المعنية وبحضور القوة العمومية هدم ما لا يقل عن 100منزل فوضوي بمنطقة المويلحة بالمدخل الشمالي الغربي للمدينة أين استغل البعض صمت المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته وراحوا يبيعون أراضي ملك للدولة بلا وثائق لمواطنين قدموا من مختلف المناطق بما فيها بعض الولايات المجاورة وببلدية امجدل إلى الجنوب على بعد يزيد عن 100كلم عن عاصمة الولاية المسيلة حيث تم القضاء على أكثر من 110منزل فوضي رغم احتجاجات البعض حينها ونفس العملية شملت بلديات مختلفة كأولاد منصور وبوسعادة وستتوسع يقول مسؤول الهيئة التنفيذية كافة مناطق الولاية دون استثناء لكن بالمقابل لاتزال أخرى تعاني من تنامي الظاهرة حيث البناءات الفوضوية أصبحت تنافس في توسعها النسيج العمراني الرسمي مشكلة ديكورا يطوق البلديات والمدن الكبرى وهنا تتجلى بلدية أولاد عدي لقبالة كواحدة من البلديات التي قال عنها المراقبون غرقت في البناء الفوضوي وقد سمحت جولة استطلاعية لجريدة الاتحاد عبر البلدية الوقوف على تلك المظاهر حيث رئيس دائرة أولاد دراج أكد بان البعض يلجا كمرحلة أولى إلى تسييج مساحة معينة وبعد مدة زمنية يقومون بتقسيمها إلى قطع أرضية وبهذه الطريقة صار البناء الفوضوي يضاهي النسيج العمراني المبني طبقا للطرق القانوني.