يجتاز اليوم الثلاثاء حوالي 560 ألف مترشح الاختبارات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2015-2016 عبر كامل التراب الوطني يؤطرهم أكثر من 98.000 عون و أستاذ.وستعطى وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان بفتح الأظرفة المغفلة للامتحان من ولاية الوادي صباحا ثم ولاية عنابة بالنسبة لامتحان الفترة المسائية.وحسب إحصائيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يبلغ عدد المترشحين 559.926 مترشح، من بينهم 271.856 ذكورا و 288.070 إناثا،يشرف على تأطيرهم 98.500 مؤطرا من أساتذة ومديرين ومفتشين.ويوجد من بين المترشحين لهذا الامتحان 551.532 مترشحا متمدرسا و 8394 مترشحا من فئة الأحرار بما فيهم التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في المستشفيات.ووفق نفس المصدر، فقد خصص 2192 مركزا لإجراء الاختبارات و18 مركز تجميع للإغفال و60 مركزا للتصحيح و 3 مراكز التجميع لإعلان النتائج عبر التراب الوطني.و عن الجانب التنظيمي لهذا الامتحان فقد أكد مدير التعليم الأساسي محمد مراد في تصريح له أن كل الظروف "المادية والبشرية" مهيأة لاجتياز هذا الامتحان لا سيما بالنسبة لولايات الجنوب حيث تم توفير أجهزة التكييف إلى جانب الإطعام لكل المترشحين والمؤطرين.وحسب جدول سير الامتحان فسيجري المترشحون هذا الامتحان لمدة ثلاثة أيام في تسعة مواد تعليمية، إضافة إلى مادة اللغة الأمازيغية. تم برمجة في اليوم الأول (الثلاثاء)، في الفترة الصباحية امتحان اللغة العربية يليه امتحان مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، ثم يجتاز المترشحون في الفترة المسائية امتحان مادة التربية الإسلامية والتربية المدنية.أما يوم الأربعاء فقد تم برمجة مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية في الفترة الصباحية، ومادة التاريخ والجغرافيا في الفترة المسائية.وسيختتم يوم الخميس، بإجراء امتحان مادتي اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة في الفترة الصباحية، في حين يمتحن التلاميذ المعنيون باللغة الأمازيغية في الفترة المسائية.وبخصوص عملية تصحيح الامتحان فأكد مراد أنها ستنطلق بعد أربعة أيام من انتهاء الامتحان، وسيشرف عليها 35.000 أستاذا، بينما سيتم الإعلان عن النتائج في شهر جوان المقبل.أما بخصوص المحبوسين فسيجتاز 7066محبوس في المؤسسات العقابية امتحان شهادة التعليم المتوسط موزعين على مستوى 41 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.و ستعطى إشارة انطلاقها بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة وتنظم تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارتي العدل والتربية.يجدر بالذكر بأنه ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط وذلك بحساب معدل الامتحان زائد المعدل السنوي للامتحانات الفصلية.وسيسمح هذا الامتحان الوطني والإجباري لكل متمدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بقياس المكتسبات التي تلقاها من حيث المعارف التي تؤهله للانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي،أي مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي (6 إلى 16 سنة). بن غبريت تنفي تسريب مواضيع امتحان نهاية الطور الابتدائي نفت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت , تسريب مواضيع امتحان نهاية الطور الابتدائي الذي جرى أمس عبر مختلف مناطق الوطن.وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة في ختام زيارتها إلى ولاية إليزي حيث أشرفت على انطلاق هذا الامتحان, أن مواضيع الامتحان لم يتم تسريبها مثلما تناقلته بعض المواقع الإعلامية, بل كل ما في الأمر --مثلما أوضحت-- أن موضوع اللغة العربية "تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور حوالي ساعة من انطلاق الامتحان", معتبرة أن "عملية النشر على هذه المواقع تمت من طرف أشخاص بالغين وليس من قبل المترشحين الذين هم أطفال في سن العاشرة".ولمواجهة هذه الحالات التي يهدف أصحابها --كما قالت-- إلى "التشويش" على الامتحانات الرسمية, ستلجأ الوزارة إلى "منع إدخال الهاتف النقال إلى الأقسام ليس فقط على المترشحين ولكن أيضا على المؤطرين للعملية من أساتذة وحراس وإداريين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا".واعتبرت الوزيرة في هذا الصدد أن مسألة التشويش على الامتحانات الرسمية هي "ممارسات لا أخلاقية تتسم بالخطورة على مستقبل الأجيال القادمة", مشيرة إلى أنه سيتم "فتح تحقيق لمعرفة هوية من قام ببث المواضيع عبر شبكة الانترنت, لا سيما وأن القانون يعاقب على الجريمة الإلكترونية". وبخصوص الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش في امتحان البكالوريا, أوضحت بن غبريت أن ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, رافضة إعطاء مزيد من التفاصيل حول الطريقة التي سيتم اعتمادها, حفاظا --كما قالت-- على "مصداقية البكالوريا".من جهة أخرى, كشفت بن غبريت عن عزمها على وضع "مقاييس جديدة" للتوظيف في القطاع مستقبلا ترتكز على "الكفاءة المهنية والجانب الأخلاقي وليس على عدد الشهادات المحصل عليها".