أكد عبد المالك سراي، الخبير الإقتصادي، أنّ الحكومة تسرعت في قرارها بتوقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، مشيرا إلى أنّ هذا القرار سيكون إلى جانب البيروقراطية التي تفشت في الإدارات أكبر عائق لتحقيق التنمية الإقتصادية. أوضح عبد المالك سراي، في تصريح خص به "السلام" أن قرار الحكومة بتوقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات جاء في وقت غير مناسب، نظرا لوجود ولايات في الجنوب والهضاب العليا لا تستطيع القيام بالتحصيل الجبائي كونها فقيرة، مؤكدا أن هذا القرار "غير واضح"،و يتطلب شروحات من الحكومة، و تسائل "هل هو متعلق بالأموال التي تقدمها الحكومة للتسيير، أو المتعلقة بتدعيم الاستثمار، حيث اعتادت هذه الأخيرة تمويل مثل هذه المشاريع بأغلفة مالية تختلف من ولاية لأخرى .. ؟ ". السياق ذاته أشار محدثنا إلى أن توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، من طرف الحكومة لن يحرك عجلة التنمية في الولايات، خاصة مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد عقب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، إضافة إلى استفحال البيروقراطية في الإدارة التي أصبحت "هيكل إداري مرتشي"، مما أدى إلى إيقاف العديد من مشاريع الاستثمار، وتوقع سراي إجراءات أخرى ستفرج عنها الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. للإشارة أعلنت الحكومة سابقا أن قرار توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات الهدف منه، دفع ولاة الجمهورية للبحث عن موارد مالية جديدة محلية لتدعيم مشاريعهم التنموية، دون الإبقاء على الاستفادة من الأغلفة المالية التي تقدمها الحكومة كل سنة، وكذا تحريك الاستثمار المحلي الذي يبقى يعاني من عدة عراقيل أبرزها البيروقراطية، كما أشار بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذه الإجراءات الجديدة في التحصيل الجبائي سيتم اطلاع الولاة بها عند الدخول الاجتماعي المقبل من خلال تنشيط عدة اجتماعات في عدد من ولايات الوطن.