يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء أشغاله بجلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره, حسب ما أفادت به هذه الهيئة أمس الثلاثاء في بيان لها. ويذكر أن وزير العدل حافظ الأختام, طيب لوح كان قد عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 18 جويلية المنصرم, حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون, لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية. ومن جهتها, عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 جويلية و14 سبتمبر الجاري خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان, يضيف البيان.