أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأوضحت بن غبريط في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش, أن "تمويل التربية تضمنه الدولة, وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار "توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية"، مشيرة إلى أن أولويات قطاعها في الإنفاق ينصب على "التكوين والموارد البيداغوجية". وأشارت الوزيرة إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5 مليار دينار, أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها "معتبرة كقيمة مطلقة" غير أنها "غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة".، وأضافت أن 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور, أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى, ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية, موضحة أن 15,8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و 15,5 مليار دج للخدمات الاجتماعية. وأكدت بن غبريط أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 ويرجع ذلك إلى أسباب وصفتها ب "الموضوعية" تتمثل أساسا في "تأخر انجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص"، وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب 22,8 مليار دينار بحيث يخصص ما قيمته 16,7 مليار دج للبرنامج الجديد و 6 مليار دج لإعادة التقييم. وبالنسبة للهياكل القاعدية, فتشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عمليات لدراسة و متابعة انجاز 27 ثانوية و 73 مطعم مدرسي و 50 نصف داخلية و 05 داخليات و 83 وحدة كشف و متابعة، كما اشارت في هذا الإطار إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية ,و هو القرار الذي ثمنته اللجنة وجاء ذلك -تضيف بن غبريط- بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه ي إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) و في جويلية 2017 تم رفع التجميد هلى 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية. وعرجت الوزيرة على استراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ اصلاح المنظومة التربوية من أجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الإنصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية. كما تطرق أعضاء لجنة المالية إلى العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع, لا سيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة و كذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والإطعام المدرسي. وتشارك اليوم في مؤتمر اليونسكو بباريس تشارك وزيرة التربية في أشغال الدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو الذي سينعقد ابتداء من اليوم وإلى غاية 14 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة بباريس، وستلقي بن غبريط التي ستترأس الوفد الجزائري والتي تعد أيضا رئيسة اللجنة الوطنية للتربية و العلوم و الثقافة كلمة في منتدى القادة كما ستشارك في اجتماع رفيع المستوى حول موضوع "تعزيز المسؤوليات عند تطبيق هدف التنمية المستدامة رقم 4, التربية 2030" و كذا المائدة المستديرة الأولى حول "المسؤولية و المساءلة: تعدد المقاربات".
