نواب باللجنة المالية للبرلمان يدعون إلى إسناد تسيير الإبتدائيات إلى وزارة التربية اعتبرت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أن الرفع من ميزانية تسيير التربية في قانون المالية لسنة 2016 يؤكد أولوية هذا القطاع بالرغم من الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، فيما دعا نواب باللجنة المالية للبرلمان خلال استماعهم للوزيرة مساء أول أمس إلى أن تتولي وزارة التربية تسيير المؤسسات الابتدائية بدلا من وزارة الداخلية وإعادة النظر في الحجم الساعي للمتمدرسين في الأطوار الأولى من التعليم وقالت بن غبريط خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يندرج في اطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2016، ان "ميزانية تسيير القطاع التي ارتفعت بنسبة 2.33 %، تؤكد أولوية هذا القطاع بالنسبة للدولة الجزائرية وهذا رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد". وأوضحت الوزيرة -حسب بيان للمجلس- أن "الاعتمادات المسجلة بعنوان هذه الميزانية موجهة لتغطية الأجور والإعانات المخصصة للمراكز والمعاهد والدواوين تحت الوصايا"، بالإضافة إلى "تمويل مختلف النشاطات التربوية والثقافية وهذا مقابل انخفاض في ميزانية التجهيز راجع أساسا إلى التأخر في استلام المشاريع المسجلة". كما أكدت بن غبريط انه تم تخصيص 9.8 % من ميزانية الدولة لقطاع التربية "الذي يسعى إلى تطوير أنماط التسيير وتحسين أنماط التدريس"، مشيرة في نفس الوقت إلى "التوجه العام منذ 2015 هو ترشيد النفقات مع الحرص على نضج المشاريع قبل كل تسجيل وتحديد أولويات الإنفاق لاسيما فيما يتعلق بالتكوين والموارد البيداغوجية وتحسين ظروف التمدرس". وعند المناقشة ثمن أعضاء اللجنة التوصيات التي خلص إليها المشاركون في أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة كما أشادوا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة للنهوض بالقطاع عموما. وتطرق النواب إلى قضايا أخرى تمس القطاع على غرار ضرورة تعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل مدارس التراب الوطني مع تولي وزارة التربية تسيير المؤسسات الابتدائية بدلا من وزارة الداخلية ممثلة في البلديات، وكذا معالجة مشكل النقل المدرسي لاسيما في المناطق المحرومة بالإضافة إلى التكفل بالمطالب المهنية لممارسي القطاع. كما دعوا إلى ضرورة متابعة المناهج ومراقبة عملية إعداد الكتب المدرسية وإعادة النظر في الحجم الساعي للمتمدرسين في الأطوار الأولى من التعليم.
