900 منتوج ممنوع من الاستيراد أعلن وزير التجارة عن منع استيراد نحو 900 مادة، ابتداءً من شهر جانفي المقبل، مؤكدا أنه من ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد الفواكه بأنواعها ماعدا الموز، والخضر بأنواعها والثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم البقر، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة، والإسمنت ومواد أخرى، وقال إنه سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد وفرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا. وتشمل هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.كما طمأن الوزير بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مؤكدا أن كل هذه التدابير بغرض حماية المنتجات المحلية. تراجع الدينار وراء ارتفاع الأسعار أكد وزير التجار أن الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، وقال إن الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية. أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد ارجع الوزير إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، والتي لا تخضع للرقابة، موضحا أن الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار. تحقيقات أمنية حول ندرة مسحوق الحليب أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي عن فتح تحقيقات خاصة مع الأمن والمديرية العامة للضرائب، موضحا أن بودرة الحليب مستوردة ومدعمة من طرف الخزينة العمومية و سنقوم بإتباع إجراءات جديدة. وتتمثل هذه الاجراءات في تكثيف الرقابة على الملبنات الخاصة، والتحقيق في عمليات المتاجرة وتحويل بودرة الحليب إلى مصانع أخرى، لإنتاج الأجبان وغيرها من المنتوجات، الغير مدعمة من الدولة.وفيما يخص تموين مواد الحليب و مشتقاته تحصي الجزائر بالتقريب 90 ملبنة على المستوى الوطني و 6 تابعة للقطاع العمومي.ومتابعة هذه الإجراءات من شأنها تقليص الضغط على هذه المواد.
