هاجم رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ،لخضر بن خلاف،أمس، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، متهما إياه ب"التلاعب" بالمنح المخصصة للموظفين الحاصلين على السكن الريفي والتساهمي. وأكد رئيس الكتلة في سؤال شفوي رفعه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قائلا:"عدم وجود أي تعليمات رسمية من الوزارة الوصية تقضي بوقف العملية المنحة المقدرة ب 50 مليون سنتيم تطرح العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء هذا الإجراء التعسفي"، موضحا أن ملفات الكثير من طالبي المساعدة تتعطل وبالتالي تنتهي صلاحية العديد من الوثائق الإدارية على غرار رخصة البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر حسب ما جاء في نص الشؤال. ودعا بن زمالي للأفراح عن منح المساعدة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ( FNPOS) بالنسبة المستفيدين من السكن الريفي والتساهمي، مؤكدا أن طبقة الموظفون المستفيدون من السكنات الريفية والسكنات بصيغة التساهمي يشتكون من بطء الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفاتهم للإفراج عن المساعدة المالية المقدرة ب 50 مليون ، وقال إن الموظفون يقصدون الوكالات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ويصطدمون بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية مستشهدا بولاية البليدة التي توقفت العملية بها منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية حسب نص السؤال.