أثبتت الخبرة التي أجريت مؤخرا على 52 قطعة نقدية أثرية حجزت خلال سنة 2017 بتيارت أنها تعود الى فترات تاريخية لدولة الأغالبة والدولة الفاطمية ودولة الأمير عبد القادر, حسبما أفادت به اليوم الاحد مديرية الثقافة. وأوضح ذات المصدر أن الخبرة أثبتت القيمة الفنية والأثرية "الثمينة" للقطع النقدية التي تم حجزها من طرف مصالح أمن ولاية تيارت العام الماضي حيث تمثلت في 52 قطعة نقدية ذهبية وفضية تختلف بين دائرية ومربعة الشكل. وقد أجريت هذه الخبرة من طرف المتحف العمومي الوطني "عبد المجيد مزيان" للشلف ومست عينات من المحجوزات منها 19 قطعة ذهبية دائرية الشكل تعود الى دولة الأغالبة وتحديدا القرن الثالث الهجري و26 قطعة فضية دائرة الشكل تعود لدولة الأمير عبد القادر و6 قطع فضية مربعة لفترة الدولة الفاطمية وقطعة فضية واحدة دائرية صغيرة "يرجح انها تعود الى دولة الامير عبد القادر ", حسب نفس المصدر. كما تم ايضا اثبات القيمة الفنية ل4 قطع من الأواني النحاسية المتمثلة في اناءين وصينيتين من النحاسين ينتميان الى الفترة المعاصرة وذلك من أصل 14 قطعة استلمتها مصالح مديرية الثقافة لتيارت من مصالح الشرطة في شهر اغسطس الماضي بعدما حجزتها إثر عرضها للبيع على الانترنت. وذكرت مصالح امن ولاية تيارت أن القطع النقدية تم حجزها بعاصمة الولاية من طرف فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بناء على معلومات حيث عثر عليها لدى شخصين وجهت لهما تهمة حيازة قطع اثرية نتيجة لعمليات حفر قصد البيع واجراء أبحاث أثرية دون ترخيص. اما الاواني النحاسية المقدر عددها ب 14 قطعة فقد تم حجزها بعد عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شخص بتيارت حيث تمت العملية نتيجة استغلال لمعلومات من طرف فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت. وسمحت الخبرة التي أجريت على الاواني النحاسية بإثبات القيمة الفنية ل أربع قطع منها فيما تم اعادة البقية لصاحبها.