دعا حقوقيون وباحثون وأساتذة ، أمس، بالجزائر العاصمة إلى "تصنيف" مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبت من طرف الاستعمار الفرنسي "جرائم ابادة جماعية ضد الإنسانية" مع تجديد التأكيد على مطالبة فرنسا بالاعتراف بهذه الجرائم. ودعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في مداخلة لها في لقاء نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع جريدة المجاهد, احياء للذكرى ال 73 لمجازر8 ماي 1945, إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل المطالبة بتصنيف مجازر 8 مايو 1945 ، كجرائم ابادة ضد الانسانية وتسجيلها لدى الاممالمتحدة, على غرار بعض الجرائم المرتكبة في حق بعض الشعوب. وقالت بن براهم إن " الوقت قد حان لتقديم هذا الطلب للأمم المتحدة من أجل تسجيل جرائم 8 ماي بالجزائر التي ذهب ضحيتها 45.000 شهيد, ضمن الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري. ومن جهته أكد مختص في الحقوق العايب علاوة أستاذ في القانون الدولي بكلية الحقوق بالجزائر العاصمة, أن ملف جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة بالجزائر من سنة 1830 إلى غاية 1962 يمكن معالجته ب"مطالبة فرنسا بالاعتراف" بها , كجرائم إبادة جماعية ضد الانسانية مع الاعتذار وتعويض الضحايا", علما أن هذا النوع من الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي, إلى جانب تجريم "نفايات التجارب النووية التي تركها الاستعمار الفرنسي برقان وتمنراست"، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى "رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد مختلف جرائم الاستعمار الفرنسي التي راح ضحيتها ملايين من الشهداء بغض النظر عن ما تسببه هذه الجرائم من مخلفات أخرى على غرار الآثار السلبية على البيئة.