واجهت قاضية جلسة الجنح بسيدي امحمد، أمس، 10 متهمين يعملون بمعهد باستور بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، الحصول على مزايا غير مستحقة والإضرار بالمال العام. ويتعلق الأمر بإتلاف 750 ألف وحدة من اللقاحات بمختلف أنواعها، تم اقتناؤها طيلة أربع سنوات من مخابر أجنبية. والتمست النيابة تسليط عقوبات تتراوح بين عامين و10 سنوات سجنا لكل المتهمين، وأمر بالقبض الدولي ضد المدير السابق للمعهد. وجهت أصابع الاتهام للمدير العام السابق المتواجد في حالة فرار، وكل من نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات، مدير المالية ونائبه، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، بالإضافة إلى رئيسة المصلحة المكلفة باللقاحات، وكذا الوسيط بين المخابر الأجنبية ''ع. ع'' والممثل لكل من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الأندونيسي. وأوضح ممثل المخابر الأجنبية المتابع بتهم المشاركة في التبديد بتقديم مزايا غير مستحقة لإطارات باستور، أن عمله لا يفوضه لإبرام صفقات بالتراضي مع باستور، لأنه مجرد عون تجاري يقوم بتتبع مجريات تسليم اللقاحات ودفع أقساطها، وليست له أدنى صلاحية في التفاوض مع إطارات باستور. كما استرسل بخصوص تقديم 7 أجهزة إعلام آلي محمولة بأن العقود المبرمة مع معهد باستور تتضمن، في كل مرة، لائحة من الهدايا يستوجب على المخبر الأجنبي تلبيتها، وعلى غرار هذه الأجهزة تم شراء 6 سيارات من نوع شوفرولي وحافلة، بالإضافة إلى 60 جهاز كمبيوتر والتكفل بنقل وتكوين إطارات المعهد في بانكوك''. من جانبها، اعتبرت المديرة التجارية لباستور، المتهمة بنفس الوقائع، أنها فجرت القضية من خلال مراسلتها لوزير الصحة الأسبق، عمار تو، وتحذيره فيما يتعلق باقتناء 20 مليون جرعة لقاح ''دي. تي. كوك''، الأمر الذي أدى بمدير معهد باستور السابق الموجود في حالة فرار إلى تحويلها إلى مصلحة المراقبة. وتضاربت تصريحات المتهمين بخصوص عملية اقتناء اللقاح وكيفية تكديسه إلى أن فقد صلاحيته، إلى جانب اعترافاتهم المتعلقة باقتناء 200 ألف جرعة لقاح خاص بداء السل، والتي اتضح بعد إجراء التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال، وكذا اقتناء 100 ألف جرعة خاصة بالزكام.
