استعرضت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة أمس، فضيحة اقتناء لقاحات فاسدة وإتلاف 750 ألف وحدة لقاح ، تم اقتنائها طيلة مدة أربع سنوات من المخبر الهندي الذي زوّد المخبر باللقاحات، ويتابع في القضية 10 متهمين يتعلق الأمر بالمدير العام السابق المتواجد في حالة فرار، ومدير المالية ونائبه، نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات وإلى جانبهم مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون، بالإضافة إلى مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، الوسيط بين المخابر الأجنبية''ع.ع'' المتواجد رهن الحبس، وكونه الممثل لكل من مخبر الهندي و الأندونيسي، المتهمين بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مستحقة والإضرار بالمال العام. ولدى استجواب قاضي الجلسة للمتهمين أكد ممثل المخابر الأجنبية والوسيط؛ أن علاقة تربطه بإطارات باستور، كونه موظف وعون تجاري مكلف بتبليغ قرارات الصادرة عن المعهد والمخابر الأخرى، وليس مخول في التفاوض، أما بخصوص تقديم هواتف محمولة لأجهزة الإعلام الآلي لإطارات باستور، فقد أردف تصريحاته بأنه كلف ممول متخصص في الأجهزة الإلكترونية بتسليم 7 أجهزة للإعلام الآلي المحمول للمعهد بالإضافة إلى 6 سيارات من نوع '' شوفرولي'' وإلى جانبهم 60 جهاز إعلام آلي محمول، وهذا وفقا لما ينص عليه العقد المبرم مع المعهد والمخابر الأجنبية الملزمة بتقديم الهدايا، في حين صرح مستشار المدير العام بأن صلاحياته لا تخول له التوقيع في مكان المدير العام، أو حضور لجنة الصفقات، مشيرا إلى أن اللقاحات غير فاسدة، بدليل تقديم البنك المركزي مساعدات لتحويل الأموال للمخابر الأجنبية. أما المديرة التجارية فقد صرحت أنها كانت ضمن اللجنة الأوروبية التي تكفلت بفحص لقاحات انفلونزا الخنازير، التي أكدت أنها غير صالحة فتم توقيفها عن العمل، باعتبارها مفجرة القضية بناء على الإرسالية التي وجهتها لوزير الصحة الأسبق عمار تو، مفادها اقتناء 20 مليون جرعة لقاح، غير أن كشفها للقضية جعل من المدير السابق المتواجد في حالة فرار إلى تحويلها إلى مصلحة المراقبة، من أجل التستر على القضية وعدم كشفها من طرف مفتشية الصحة. كما كشفت تصريحات المتهمين المتناقضة، عن اتهامهم غير المباشر تارة والمباشر تارة أخرى للمدير العام السابق المتهم في القضية، محملينه مسؤولية جميع الصفقات، بعد إجراء التحاليل الخاصة على 200 ألف جرعة لقاح داء السل الذي اتضح أنه غير صالح للإستعمال، ووجود نسبة تسمم، بالإضافة إلى 100 ألف جرعة خاصة بالزكام. كما أوضحت الخبرة القضائية المنجزة للتوصل في السياق ذاته؛ إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم بناء عليها، إقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر ''بيوفارما''، بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان 2003، إلا أن مصيرها كان الكساد في المخازن، بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد ومخبر ''أس. أي. أي'' سنة 2004، بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر ''بيوفارما'' سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي، مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو.
