تعود قضية غرق سفينة بشار مجددا إلى أروقة المحاكم هذا الخميس بعد مرور 5 سنوات على الطعن بالنقض الذي تقدم به إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية أمام المحكمة العليا، والذين توبعوا على أساس جناية وضع سفينة تحت تصرف ربانٍ غير مجهزة بكفاية، نتج عنه غرق سفينة بشار ووفاة 18 بحارا والتسبب في جنوح باخرة باتنة. وقد عادت قضية الحال بعد مضي 5 سنوات من الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع أغلبية المتهمين أمام المحكمة العليا، نظرا للأحكام الجنائية المسلطة عليهم في سنة 2006، والمتمثلة في عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام لمجمع لاكنان ''كوديل علي''، وأربعة من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية ''عمور محند أورمضان''، المدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات ''كمال اخدالن''، والمفتش التقني للباخرتين ''بلعباس زاوي صالح''، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية ''دباح مصطفى''. كما سلطت عقوبة سنتين حبسا نافذا على ربان الباخرة باتنة، وسنة حبسا نافذا في حق ميكانيكي الباخرة باتنة، وسنة حبسا مع وقف التنفيذ في حق كل من المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ورئيس ميكانيكي للقاطرة سيدي عبد الرحمن. وقد خلف غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة وفاة 18 بحارا ليلة عيد الفطر بتاريخ 13 نوفمبر 2004 أثناء ركونها لمدة طويلة بميناء الجزائر بسبب عطب في المحرك. ويعود سبب الغرق، حسب التقرير المنجز من طرف الدرك الوطني، إلى ''النقص الفادح في الطاقم البشري''، كما أن السفينة لا تتوفر على شهادة الحد الأدنى لسلامة التشغيل التي انقضت مدة صلاحيتها منذ 11 أوت 2004، كما سجل نقص في ضابطي السطح واللذين لم يتم تعيينهما إطلاقا، وغياب 10 بحارة من الطاقم، 5 منهم من الطاقم الأمني والذين تم تسريحهم من طرف ربان السفينة بغرض قضاء مناسبة العيد مع أهاليهم.
